تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القياس (١)، أو فعله (٢)، أو المفهوم (٣) (٤).

*مَسْأَلَةٌ: لا يُنقض الحكم (٥) في الاجتهاديات - منه، ولا من غيره - اتفاقا (٦)؛ للتسلسل (٧).

*مَسْأَلَةٌ: وحكمه بخلاف اجتهاده باطل - ولو (٨) قلد غيره ـ، و(٩) ذكره

(١) اختار جواز نسبة المذهب إلى المجتهد من جهة القياس على كلامه: الأثرم، والخرقي، وابن حامد. وهو المشهور في المذهب - قاله المرداوي .. واختار عدم الجواز: الخلال، وغلام الخلال. وقال ابن حامد: قال عامة شيوخنا وسائر من شاهدناه: لا يجوز. انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٣٨٢ - ٣٩٠)، صفة المفتي والمستفتي (٣١٤)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤٣٦ - ٤٣٧)، التحبير (٨/ ٣٩٦٦).

(٢) اختار جواز نسبة المذهب إلى المجتهد من جهة فعله ابن حامد، وأكثر الحنابلة. قال المرداوي: وهو الصحيح من المذهب. ونقل ابن حامد عن طائفة من الحنابلة رآهم: يتأبون ذلك. انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤١٠ - ٤١٣)، صفة المفتي والمستفتي (٣٥٤)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤٣٧ - ٤٣٨)، التحبير (٨/ ٣٩٦٤).

(٣) في (ب): «مفهوم».

(٤) اختار جواز نسبة القول للمجتهد من جهة مفهوم كلامه عامة الحنابلة، ومنهم: الخرقي، وابن حامد، وإبراهيم الحربي. وقال المرداوي: هو الصحيح من المذهب. واختار عدم الجواز: غلام الخلال. انظر: تهذيب الأجوبة (٢/ ٨٢٨ - ٨٣٤)، صفة المفتي والمستفتي (٣٥٢)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤٣٨)، التحبير (٨/ ٣٩٦٤).

(٥) في (ب): «حكم».

(٦) انظر: الإحكام (٥/ ٢٨٧٣)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢٣٠)، نهاية الوصول (٩/ ٣٨٧٩)، جمع الجوامع (٤٧٥).

(٧) التسلسل: هو ترتيب أمور غير متناهية. انظر: التعريفات (٥٩).

(٨) في (د): «وإن».

(٩) «و»: ليست في (د).

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في أصول الفقه - ط أسفارص ٣٥٩