تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عند أحمد (١)، وأكثر أصحابه (٢). خلافا (٣): لابن عقيل (٤)، والشافعية (٥).

*مَسْأَلَةٌ: مذهب التابعي ليس بحجة عند: الأكثر (٦).

وكذا لو خالف القياس في ظاهر (٧): كلام: أحمد (٨)، وأصحابنا (٩) خلافا لأبي البركات (١٠).

= ثم فسر الظهور: بعدم القطع؛ إذ لو قطعنا لم يأت فيه خلاف. وقال أبو يعلى: «إنما قلنا إن قول الصحابي [المخالف للقياس] توقيف من طريق غلبة الظن والظاهر».

انظر: العدة (٤/ ١١٨٨، ٤/ ١١٩٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٥٦)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠).

(١) انظر: العدة (٤/ ١١٧٨ - ١١٨٣)، المسودة (٢/ ٦٥٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٥٦).

(٢) قال به أكثر الحنابلة، ومنهم: أبو يعلى، وابن قدامة، ومجد الدين بن تيمية.

انظر: العدة (٤/ ١١٨١ - ١١٩٦)، المسودة (٢/ ٦٥٧)، التحبير (٨/ ٣٨١٠).

(٣) في (أ): «وخلافا».

(٤) انظر: الواضح (٤/¬٢/ ٣١٧).

(٥) ومنهم: أبو إسحاق الشيرازي، والغزالي، والرازي، والآمدي، والبيضاوي. وقال الأسنوي: «هو المشهور عن الشافعي، وأصحابه». انظر: شرح اللمع (٢/ ٧٤٧)، المستصفى (١/ ٤٠٠)، المحصول (٢/¬٣/ ¬١٧٤ -، ١٧٧ - ١٧٨)، الإحكام (٥/ ٢٧٦٥، ٥/ ٢٧٧١ - ٢٧٧٣)، منهاج الوصول (٢٣٢) - (٢٣٤)، نهاية السول (٢/ ٩٥٢، ٢/ ٩٥٥).

(٦) هذا هو قول أحمد والعلماء، وحكى الآمدي الاتفاق عليه. ونُقل عن أحمد القول بحجيته.

انظر: الإحكام (٥/ ٢٧٧٣)، المسودة (١/ ٣٨٤ - ٣٨٥، ٢/ ٦٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٥٨ - ١٤٥٩)، القواعد (٢/ ١١٥٤ - ١١٥٥)، التحبير (٨/ ٣٨١٣).

(٧): «ظاهر» ليست في (أ).

(٨) انظر: المسودة (٢/ ٦٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٥٩).

(٩) انظر: المسودة (٢/ ٦٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٥٩)، التحبير (٨/ ٣٨١٥).

(١٠) انظر: المسودة (٢/ ٦٥٨ - ٦٥٩).

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار · الصفحة ٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في أصول الفقه - ط أسفارص ٣٤٦