ويكفي المستدل في ردّه أدنى دليل يليق بأصله.
والكسر. و(١) هو: إبداء الحكمة دون الحكم (٢)؛ غير لازم فردًا (٣)، إذ الحكمة لا تنضبط بالرأي، فرُدَّ ضبطها إلى تقدير الشارع.
وفي اندفاع النقض (٤) بالاحتراز عنه بذكر [وصف] (٥) في العلة لا يؤثر في الحكم، ولا يُعدم (٦) في الأصل لِعَدَمِه (٧) - نحو قولهم في الاستجمار: «حكم يتعلق بالأحجار، يستوي فيه الثيب والأبكار، فاشترط له (٨) العدد كرمي الجمار» - (خلاف (٩). الظاهر: لا) (١٠)؛ لأنَّ الطَّرْدي لا يؤثر مفردًا،
(١) «و»: ليست في (د).
(٢) انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٤٠)، الإحكام (٤/ ٢٢٩٦)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٥٠).
(٣) «فرد»: ليست في (ج).
(٤) في (ب): «بالنقض».
(٥) كذا في (د). وفي (الأصل) و(أ) و(ب) و(ج): («وصفه»).
(٦) أي: الحكم.
(٧) أي: الوصف.
(٨) في (د): «فيه».
(٩) اختار عدم اندفاع النقض به: أبو إسحاق الشيرازي، والرازي، وابن قدامة، وابن التلمساني، ومجد الدين بن تيمية، والطوفي. وذكره الجويني، وابن برهان عن المحققين. وذكر أبو يعلى في مقدمة «المجرد» احتمالين. وفي «الوصول إلى الأصول»، و«المحصول»، و«شرح المعالم»: إن الطَّاردين قالوا باندفاع النقض به، وأما منكرو الطرد فاختلفوا.
انظر: شرح اللمع (٢/ ٨٧٦ - ٨٧٧، ٢/ ٩٠١ - ٩٠٢)، البرهان (٢/ ٦٦٤)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٣١٥)، المحصول (٢/¬٢/ ٣٤٥)، روضة الناظر (٣/ ٩٤٠)، شرح المعالم (٢/ ٤٠٣)، مختصر الروضة (٤٧٨ - ٤٧٩).
(١٠) في (ب): «خلافًا لظاهره». وفي (د): «خلاف الأظهر: لا». وفي نسخة من حاشية (د) كالمثبت في المتن.