تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشرطه:

- صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى) (١) ممنوع ومُسلّم، وإلا كان مكابرة.

- وحضره لجميع الأقسام، وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل.

- ومطابقته لما ذكره، فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل.

(وطريق صيانة التقسيم: أن يقول المعترض للمستدل) (٢): «إن عَنَيتَ بما ذَكَرْتَ كذا وكذا؛ فهو مُحْتَمَل مُسَلَّم والمطالبة متوجّهة. وإن عَنَيتَ غيره؛ فهو ممتنع ممنوع».

السادس: المطالبة. وهي: طلب دليل عِلّيَّة (٣) الوصف من المستدل (٤). ويتضمن (٥): تسليم الحكم (٦)، ووجود الوصف (٧) في الأصل والفرع. وهو ثالث المُنُوع المتقدمة (٨).

= شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٩١ - ٤٩٢)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣١١).

(١) ليست في (ب).

(٢) ليست في (ج).

(٣) في (ب): «علة».

(٤) انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٣٧)، مختصر الروضة (٤٧٦).

(٥) في (د): «وتتضمن».

(٦) «الحكم»: ليست في (ب).

(٧) في (د): «الصفة».

(٨) انظر: (ص/ ٣٢٥) من المتن. وعبر عنه المصنف بقوله: (منع عليته).

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار · الصفحة ٣٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في أصول الفقه - ط أسفارص ٣٢٧