السادس: اقتران الحكم بوصف مناسب. نحو: «أكرم العلماء»، و«أهن الجهال».
وهل يشترط (١) مناسبة الوصف المومًا إليه؟ فيه وجهان (٢).
قال أبو البركات: «ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل [على] (٣) أن ما منه الاشتقاق علة في قول أكثر الأصوليين، وقال قوم: إن كان مناسبا (٤)» (٥). الثالث من مسالك إثبات العلة: التقسيم والسَّبْر.
وهو: حصر الأوصاف، وإبطال كل علة علل بها الحكم المُعلَّل إلا
نحو: علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت، والكل باطل إلا الأولى.
ومن شرطه أن يكون سبره حاصرا، بموافقة خصمه، أو عجزه (٨) عن
إظهار وصف زائد (٩).
(١) في (د): «تشترط». ولم يُنقط الحرف الأول في (ج).
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٦٦)، شرح غاية السول (٣٩٣).
(٣) كذا في (ب).
(٤) قال به: الجويني. انظر: البرهان (٢/ ٥٣٠ - ٥٣١)، وفيه نسبة القول الآخر لأكثر الأصوليين.
(٥) انظر: المسودة (٢/ ٨١٠).
(٦) في (أ) و(ب) و(ج) و(د): «فتتعين».
(٧) انظر: البرهان (٢/ ٥٣٤)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٧٩ - ١٠٨٠)، البديع (٣/ ٢٢٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٦٨).
(٨) أي: الخصم. انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٠٦).
(٩) هذان الوجهان بيان لطريق ثبوت حصر السبر، وثبوته يكون بموافقة الخصم للمستدل على الحصر: إما موافقة اختيارية بالتسليم، أو اضطرارية بعجزه عن الزيادة. انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٠٦).