= الروضة (٢٠٠)، المسودة (١/ ٤٢٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٧٩)، تحفة المسؤول (٣/ ٤٣٢)، التحبير (٦/ ٣٠٩٥ - ٣٠٩٦).

(١) خالف الحنفية في زيادة جزء مشترط، وفي زيادة شرط؛ فقالوا نسخ. وأما الثالث - وهو زيادة ما يرفع مفهوم المخالفة - ليس نسخا عندهم؛ بناء على أنهم لا يقولون بمفهوم المخالفة.

نبه على ذلك: صدر الشريعة، وابن الهمام، وابن أمير الحاج. انظر: التوضيح (٢/ ٧٨ - ٨٠)، التقرير والتحبير (٣/ ٧٥). وانظر: أصول الفقه للجصاص (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، تقويم أصول الفقه (٢/ ٣٩٥)، أصول السرخسي (٢/ ٨٢)، معرفة الحجج الشرعية (١٤٣)، ميزان الأصول (٧٢٣ - ٧٢٥)، البديع (٣/ ٩٦)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٨٤ - ٢٨٥).

(٢) انظر حكاية هذا القول من غير نسبة في المعتمد (١/ ٤٣٧)، التمهيد (٢/ ٣٩٩)، المحصول (١/¬٣/¬٥٤٢)، الإحكام (٤/ ٢١٦٦).

(٣) في (أ): «العبادات».

(٤) مثال الجزء: ركعة من الصلاة. انظر: شرح تنقيح الفصول (٢٥١).

(٥) مثال الشرط: الطهارة مع الصلاة. انظر: شرح تنقيح الفصول (٢٥١).

(٦) «ليس»: ليست في (ب).

(٧) انظر: العدة (٣/ ٨٣٧)، التمهيد (٢/ ٤٠٨)، الواضح (٤/¬٢/ ١٢٠)، المسودة (١/ ٤٣٢).

(٨) وهو اختيار: أبي إسحاق الشيرازي، والسمعاني، والرازي، والآمدي منهم.

انظر: شرح اللمع (١/ ٥٢٤)، قواطع الأدلة (٣/ ١٥٥)، المحصول (١/¬٣/ ٥٥٧)، الإحكام (٤/ ٢١٨١).

(٩) جزم الغزالي بأن نسخ جزء العبادة نسخ لها جميعها، وأما نسخ شرطها فقال: فيه نظر، وإذا حقق كان إلحاقه بنسخ جزء العبادة أولى. انظر: المستصفى (١/ ٢٢٢).

(١٠) أي: نسخ جزء العبادة نسخ لجميعها، وأما نسخ الشرط المنفصل فلا يكون نسخا لجميعها.