تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العلماء (١)، وكفرت الرافضة (٢) بجوازه (٣).

مسألة: بيان الغاية المجهولة - كقوله تعالى ﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥]- اختلف كلام أصحابنا وغيرهم هل هي نسخ أم لا (٤) (٥)؟

مسألة: يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت. ذكره القاضي (٦) وابن عقيل (٧): إجماعا.

(١) انظر: التلخيص (٢/ ٤٦٩)، المسودة (١/ ٤٢٠).

(٢) في (أ): «الرافضية».

(٣) انظر حكاية القول بالبداء عن الرافضة في: التلخيص (٢/ ٤٦٩)، المستصفى (١/ ٢١١)، الوصول إلى الأصول (٢/¬١٠)، الإحكام (٤/ ٢٠١٨)، المسودة (١/ ٤٢٠)، البحر المحيط (٤/ ٧٠). وحكايته عن بعض الرافضة في: شرح اللمع (١/ ٤٨٥)، قواطع الأدلة (٣/ ٨٢ - ٨٣)، الواضح (٤/¬٢/¬٤٤ - ٤٥).

وقد ذكر الشيرازي، والسمعاني احتمالين لقولهم بالبداء: الأول تجدد العلم؛ فهذا كفر. والثاني تبديل العبادات والفروض، أو النسخ؛ فهذا خطأ في العبارة، وليس هو البداء. انظر: شرح اللمع (١/ ٤٨٥)، قواطع الأدلة (٣/ ٨٢ - ٨٣).

(٤) في حاشية (الأصل): «قال القاضي وغيره نسخ».

(٥) فذهب أبو يعلى، وابن عقيل إلى أنها نسخ، وأن الناسخ قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة﴾ [النور: ٢]. واستظهر ابن مفلح النفي، وهو قول أكثر الحنابلة.

انظر: العدة (١/ ١١١ - ١١٢، ١/ ١٥٦ - ١٥٧، ٣/ ٧٨٦، ٣/ ٧٩٩ - ٨٠٠)، الواضح (٤/¬٢/¬١٠٢)، المسودة (١/ ٤٤٠ - ٤٤٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٢٣)، التحبير (٦/ ٢٩٩٣).

(٦) انظر: العدة (٣/ ٨٠٧).

(٧) انظر: الواضح (٤/¬٢/¬١٠٩).

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار · الصفحة ٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في أصول الفقه - ط أسفارص ٢٨٣