أما إذا لم يسمع؛ فقد يقال: هو لو سمع العموم لترك مذهبه، لجواز أن يكون مستنده استصحابا أو دليلا العام أقوى منه. وقد يقال: لو سمعه لما ترك مذهبه، لأن عنده دليلا خاصا مقدما عليه». انظر: المسودة (١/ ٣٠٠).

(١) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د). وفي (الأصل): «تفيد».

(٢) في (ج): «للمطلق».

(٣) انظر: الواضح (٤/¬١/¬٤٣١)، الإحكام (٣/ ١٧٢٨)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٨٤٦)، البديع (٣/¬١٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٩٧١ - ٩٧٢)، التحبير (٦/ ٢٦٩٤).

(٤) انظر: البديع (٣/¬١٨)، التقرير والتحبير (١/ ٢٨٢).

(٥) قال به بعض المالكية. وقال بالمنع - موافقا الأكثر: القاضي عبد الوهاب، والمازري، وابن رشيق. انظر: إحكام الفصول (١/ ٤٣٢)، إيضاح المحصول (٣٣١ - ٣٣٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٥)، لباب المحصول (٢/ ٨٠٤).

(٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٧٥)، التحبير (٦/ ٢٧٠٠).

(٧) حكى القاضي عبد الوهاب في «الملخص» القولين عن أصحابهم، وذكر أن متقدميهم على تخصيص العام بمقصوده، وأكثر متأخريهم على منع التخصيص، واختار هو: التخصيص. انظر: المسودة (١/ ٣٠٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٧٥)، البحر المحيط (٣/ ٥٨)، القواعد (٢/ ٨٧٤)، الفوائد السنية (٣/ ١٢٧٦)، التحبير (٦/ ٢٧٠١).

(٨) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٧٥)، القواعد (٢/ ٨٧٥)، التحبير (٦/ ٢٧٠١).

(٩) انظر: منهاج السنة (٢/ ٦٤٠ - ٦٤١، ٢/ ٦٥٠ - ٦٥١).