مَسْأَلَة: والشَّرط مُخَصِّص مُخْرِج ما (١) لولاه لدخل (٢). كـ «أكرم بني تميم إن دخلوا»؛ فيقصره الشَّرط على من دَخَل.
والشرط إذا تَعَقَّبَ جُمَلا متعاطفة؛ فللجميع.
ذكره في «التمهيد»: إجماعا (٣)، وفي «الروضة»: سلَّمه الأكثر (٤).
وخصه بعض النحاة بالجملة التي تليه - متقدمة كانت، أو متأخرة (٥).
قال أبو العباس: التوابع المخصصة - كالبدل، وعطف البيان، ونحوهما ـ؛ كالاستثناء. (والشروط) (٦) [المقترنة] (٧): بحرف الجر - كقوله (٨): «بشرط أنه»، أو «على أنه» ـ، أو بحرف العطف - كقوله: «ومن شرطه كذا» ـ؛ فهو كالشرط اللفظي (٩).
(١) «ما»: ليست في (ب).
(٢) انظر: التمهيد (٢/ ٧٢)، الإحكام (٣/ ١٦٧٢)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٨٢١)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٣٧).
(٣) انظر: التمهيد (٢/ ٩٢).
(٤) انظر: روضة الناظر (٢/ ٧٥٩).
(٥) انظر: الإحكام (٣/ ١٦٧٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٣٩). وانظر نسبته لبعض الأدباء في: المحصول (٣/¬١/ ٩٦)، التحبير (٦/ ٢٦٢٣). وانظر نسبته لبعض أئمة العربية في: نهاية الوصول (٤/ ١٥٩٠). وانظر: البحر المحيط (٣/ ٣٣٥).
(٦) في (أ): «فالشروط».
(٧) كذا في نسخة من حاشية (الأصل) وفي (ب) و(د). وفي (الأصل) و(أ) و(ج): «المعنوية».
(٨) «كقوله»: ليست في (أ).
(٩) أي: إنَّ التوابع المخصصة - كالصفات، وعطف البيان، والتوكيد، والبدل - بمنزلة الاستثناء؛ فكل ما كان من تمام الاسم فهو من جنس الاستثناء بإلا، ويجري فيه الخلاف المتقدم في