تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مبني على (كان):

والذي ذكره القاضي وأصحابه: أنَّ «كان» لدوام الفعل وتكراره.

و[ذَكَرَ] (١) في «الكفاية» قولا: لا يفيد التكرار (٢).

مَسْأَلَةٌ: نحو قول الصحابي «نهى عن بيع الغرر (٣)» (٤) و«المخابرة (٥)» (٦)، و«قضى بالشَّفْعَة (٧) (٨) فيما لم يُقْسَم» (٩)؛ يعم كل غرر، ومخابرة (١٠)، وجار (١١): … ... … ... … ... ..

(١) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د). وفي (الأصل): «ذكره».

(٢) انظر: المسودة (١/ ٢٧٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٤٣)، التحبير (٥/ ٢٤٣٧).

(٣) المراد به الجهل بالمبيع أو سلامته أو ثمنه أو أجله. انظر: مشارق الأنوار (٢/ ١٣١)، فتح الباري (١/ ١٦٢).

(٤) أخرجه مسلم (٣/ ١١٥٣) برقم (١٥١٣). عن أبي هريرة.

(٥) هي المزارعة على جزء مما يخرج من الأرض.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ١٩٦)، مشارق الأنوار (١/ ٢٢٩).

(٦) أخرجه البخاري (٣/ ١١٥) برقم (٢٣٨١). ومسلم (٣/ ١١٧٤) برقم (١٥٣٦). عن جابر بن عبد الله.

(٧) في (أ): «في الشفعة».

(٨) الشفعة: هي استحقاق إنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. انظر: الهداية (٣٢٠)، المقنع (٢٢٣).

(٩) أخرجه البخاري (٣/ ٨٧) برقم (٢٢٥٧). ومسلم (٣/ ١٢٢٩) برقم (١٦٠٨). عن جابر بن عبد الله.

(١٠) في (أ): «والمخابرة».

(١١) قال الجراعي: «تنبيه: قول المصنف: «قضى بالشفعة فيما لم يقسم يعم كل غرر، ومخابرة، وجار» ليس بجيد؛ لأن اللفظ الأول الذي ذكره ليس فيه ذكر جار، وإنما الذي مثل به السيف

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في أصول الفقه - ط أسفارص ٢٠٩