وعند أكثر الأشاعرة (٣): من جهة اللفظ (٤)؛ بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما.
وعند المعتزلة: لا يكون نهيا عن ضده، لا لفظا ولا معنى (٥)؛ بناء على إرادة المتكلم (٦)، وليست معلومة.
وأمر الندب كالإيجاب عند: الأكثر (٧)، إن قيل مأمور به حقيقة (٨).
والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على الخلاف.
مَسْأَلَة: الإجزاء: امتثال الأمر؛ [فَفِعْل] (٩) المأمور به بشروطه (١٠).
(١) في (ب): «للفظ».
(٢) انظر: قواطع الأدلة (١/ ٢٢٨)، التمهيد (١/ ٣٢٩)، المسودة (١/ ١٦٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٩٠)، التحبير (٥/ ٢٢٣٢ - ٢٢٣٤).
(٣) في (ب): «الأشعرية».
(٤) انظر: إيضاح المحصول (٢٢٢)، التحقيق والبيان (١/ ٦٩٢ - ٦٩٣)، المسودة (١/ ١٦٢)، التحبير (٥/ ٢٢٣٣).
(٥) انظر: العدة (٢/ ٣٧٠)، شرح اللمع (١/ ٢٦١)، التلخيص (١/ ٤١٣)، قواطع الأدلة (١/ ٢٢٨)، الواضح (٤/¬١/ ٢٤٥).
(٦) في (د): «الناهي».
(٧) انظر: الواضح (٤/¬١/ ٢٤٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٩٢)، التحبير (٥/ ٢٢٤١).
(٨) تقدمت مسألة: هل الندب مأمور به حقيقة؟ في (ص/ ٥٦) من المتن.
(٩) كذا في (أ) و(ج) و(د). وفي (الأصل) و(ب): «بفعل».
(١٠) في (أ) و(ج): «بشرطه».