ويحسن هنا أن نشير إلى كتاب من كتب الحديث المسندة يعد عمدة عند المشتغلين بالفتن والملاحم وأشراط الساعة ممن له عناية بتنزيلها على الواقع فلا تكاد تجد متحدثا منهم إلا ويجعل من هذا الكتاب أصلا من الأصول يتكئ عليه أعني به كتاب الفتن لنعيم بن حماد156، والكتاب يعد من أوائل الكتب المصنفة في هذا المجال، وهو أصل من أصول كتب الفتن، ومن أجمع ما ألف في هذا الباب، ولعل هذا يبرر سبب الاتكاء عليه والاعتناء به عند القوم، وقد أورد فيه مؤلفه ما يقارب ألفي خبر عما هو واقع في هذه الأمة من الفتن والملاحم وأشراط الساعة، قال الذهبي في المؤلف والكتاب: (من كبار أوعية العلم، لكنه لا تركن النفس إلى رواياته)157، وقال: (لا يجوز لأحد أن يحتج به، وقد صنف كتاب "الفتن" فأتى فيه بعجائب ومناكير)158، وقد اختلفت عبارات الجرح والتعديل في نعيم بن حماد وفي تقييم كتابه الفتن، ويمكن إن نورد خلاصة نقدية للكتاب من كلام الشريف الشيخ حاتم العوني حيث قال في مقال له بعنوان: (هرمجدون والمزايدة على الخرافات)159: (وإن كان نعيم بن حماد عالماً صادقاً، لكن كتابه هذا أكثره باطل أو من الإسرائيليات وعذر نعيم بن حماد في ذكره لها: أنه كان يذكرها بأسانيدها، ليُحيل قارئ كتابه (من أهل العلم) إلى تلك الأسانيد، ليميز صحيحها من ضعيفها، وهذا العذر غير مبسوط لمؤلف كتاب (هرمجدون)؛ لأنه حذف الأسانيد، بل تجاوز ذلك إلى إيهام القراء بصحة ما ينقله من كتاب (الفتن)، بثنائه على نعيم بن حماد بأنه شيخ البخاري؛ وكأن ذلك وحده كافياً لقبول كل ما أورده في كتابه دون النظر في إسناد!!! بل لقد تجاوز المؤلف ذلك كله إلى اعتماد نصوص كتاب (الفتن) لنعيم بن حماد، وكأنها نصوص في القرآن أو صحيح السنة. لقد حذر العلماء من الاغترار بأحاديث الملاحم وأشراط الساعة؛ لأن أكثرها لا يصح. كما قال الإمام أحمد "ثلاثة كتب ليس لها أصول.. وذكر منها: "الملاحم". وكتاب "الفتن" لنعيم بن حماد أوضح مثالٍ لهذا الذي ذكره الإمام أحمد)اهـ، فهذه زبدة نافعة في تقييم الكتاب.

المعلم الثالث: التحقق من معنى النص

إن التحقق من معنى النص في عملية التنزيل قضية هامة ينبغي أن تكون محل عناية لمريد التنزيل إذ لا يتصور أن ينزل النص على واقعة معينة ما لم يتبين الباحث معنى النص أولا، إذ الحكم على الواقعة فرع عن تصور معنى النص، وعليه فتحديد معنى النص ينبغي أن يكون وفق المنهجية العلمية الصحيحة في الاستدلال والفهم، لا أن تستحدث مناهج لتفسير النصوص ليا لأعناقها للدلالة على معان معينة تكون هي الأنسب لحظة تنزيلها على الواقع، أو لكونها الأقرب لعقل المنزل، أو لكونها موافقة لهواه، كلا، والعجيب أن يصل الأمر ببعضهم في هذا الباب إلى لون من ألوان التفسير الباطني ليعضد به استدلاله ويقوي به حجته -زعم- فمن ذلك مثلا قول محمد عيسى داود في كتابه المفاجأة 150:

(وقد وجدت المهدي في بطن آيتين من الفاتحة، الأولى: (بسم الله الرحمن الرحيم) والثانية: (اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين)160، وقال في قوله تعالى: (والشمس تجري لمستقر لها): (الشمس رمز المهدي) وقال في قوله تعالى: (والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم): (القمر رمز للرسول)161، وإنما دخل الخلل والانحراف في مثل هذه التفاسير لبعد أهلها عن المنهج الشرعي في تفسير النصوص، إذ نصوص الفتن والملاحم وأشراط الساعة ليست بدعا من نصوص الشارع فتفسر كما تفسر بقية النصوص الشرعية وفق فهوم سلف هذه الأمة وعلى مقتضى لغة العرب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في عبارة منهجية جليلة: (يحتاج المسلمون إلى شيئين: أحدهما: معرفة ما أراد الله ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة، بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل. وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ؛ فإنّ الرسول لمّا خاطبهم بالكتاب والسنة عرّفهم ما أراد بتلك الألفاظ، وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه، وقد بلّغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم ممّا بلغوا حروفه)162.

وكل من ظن أنه يمكن أن يتكئ على فهمه دون النظر في فهم السلف، وأن فهمه ذلك خير من فهومهم، فقد أخطأ وضل السبيل، و(كل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف، وعمق علومهم، وقلة تكلفهم، وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها، وضبط قواعدها، وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن، والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا)163 فـ(يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل)164 و(لا بد من القول بأن فهمهم في الشريعة أتم، وأحرى بالتقديم)165، (وقلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا من أهل هذا القسم)166 من ليس (من أهل الاجتهاد وإنما أدخل نفسه فيه غلطا أو مغالطة إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهل الرتبة ولا رأوه أهلا للدخول معهم)167 فـ(الحذر الحذر من مخالفة الأولين فلو كان ثم فضل ما، لكان الأولون أحق به)168 (وليس ثم إلا صواب أو خطأ، فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ)169.

ومما يؤكد حرص الصحابة على تفهم معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سؤالهم عما يشكل عليهم مما يتعلق بأحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة ما يلي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة) قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: (إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)170.

و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج) قالوا: وما الهرج؟ قال: (القتل القتل)171، إلى غيرها من الأحاديث الكثيرة الدالة على هذا المعنى.

والقصد أن تفهم المعنى شرط من شروط صحة التنزيل، والاختلاف فيه عامل مؤثر في الاختلاف في عملية التنزيل، خذ مثلا قول ابن كثير: (وفي الحديث الآخر: (لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة رذالها) ومن فسر هذا بكثرة السراري لكثرة الفتوحات فقد كان هذا في صدر هذه الأمة كبيرا جدا، وليس هذا بهذه الصفة من أشراط الساعة، المتاخمة لوقتها والله تعالى أعلم)172، وقول البرزنجي في حديث: (لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت)173 حيث عنون له بـ(انقطاع طريق الحج ورفع الحجر الأسود من الكعبة) ثم قال: (وهذان كلاهما قد وقعا) ثم ذكر ما وقع من انقطاع طريق الحج في عدة سنوات174، فتأمل كيف أن فهمه للنص حمله على الحكم بوقوعه بل وتكرره، وكيف أن قول صديق حسن خان في الروم: (ولعل المراد بالروم النصارى والله أعلم)175 وذلك عند تعليقه على قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة حتى يكون الروم أكثر الناس) يؤثر في التنزيل، ولا بد، وعلى هذا فلا بد من مراجعة كلام أهل العلم لتتفهم النصوص أولا فإن فهمت كان التنزيل بشرطه ثانيا، فقد يكون الحديث في ظاهره خبرا لكن المراد به الإنشاء كقوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا) والمعنى فأمنوه، أو كحديث (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان)176، يقول البرزنجي:

(فإن قيل: كيف يصح معنى حديث: (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان) مع أنا نشاهد أن قريشا لم تملك منذ قرون؟