. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ إِذَا رَأَى تَرَكَ الْيَمِينِ خَيْرًا مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ
٤٣٤٩ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وليفعل الذي هو خير" ١.
=والبخاري ٦٦٢٢ في الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ …﴾، و٦٧٢٢ في كفارات الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث وبعده، و٧١٤٦ في الأحكام: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها، ومسلم ١٦٥٢، والبيهقي ١٠/١٠٠ من طرق عن الحسن، به.
وأخرج قصة الإمارة منه مسلم ٣/١٤٥٦ ١٣ في الإمارة: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، وأبو داود ٢٩٢٩ في الخراج والإمارة: باب ما جاء في طلب الإمارة، والنسائي ٨/٢٢٥ في آداب القضاة: باب النهي عن مسألة الإمارة، وابن الجارود ٩٩٨ من طرق عن الحسن، به.
وأخرج قصة اليمين منه الطيالسي ١٣٥١، وأحمد ٥/٦١، ومسلم ١٦٥٢، وأبو داود ٣٢٧٧ و٣٢٧٨ في الأيمان والنذور: باب الرجل يكفِّر قبل أن يحنث، والنسائي ٧/١٠ في الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، و٧/١١ و١٢ باب: الكفارة بعد الحنث، وابن الجارود ٩٢٩، والبيهقي ١٠/٥٣ م طرق عن الحسن، به.
١ إسناده صحيح على شرط مسلم، سهيلُ بن أبي صالح روى له البخاري مقرونًا واحتج به مسلم والآخرون، وباقي السند ثقات على شرطهما، وهو في "الموطأ" ٢/٤٧٨ في النذور والأيمان: باب ما تجب به الكفارة من الأيمان.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢/٣٦١، ومسلم ١٦٥٠ ١٢ في الأيمان: باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها …، والترمذي ١٥٣٠ في النذور والأيمان: باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، والنسائي في "الكبرى". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=