(١) أخرج مالك في موطأ، ٤/ ٨٧٦، برقم ٢٢٤٩: عَنْ «يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ: إِنِّي مَصِصْتُ عَنْ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ! فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ»، والسنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٤٦٢، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار، ١١/ ٢٦٧: «وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ»، وفي رواية أخرى عند مالك، ٤/ ٨٧١، برقم ٢٢٤٢: «عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَاكُلُهُ» .. وفي مصنف ٧/ ٤٦٥، برقم ١٣٩٠٣ موقوفًا: «عن عمرو بن دينار، قال: كان ابن العباس يقول: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»، وفي مصنف ابن أبي شيبة موقوفًا عن عدد من الصحابة بالأرقام التالية: ١٧٠٥١، ١٧٠٥٢، ١٧٠٥٣، ١٧٠٥٤، ١٧٠٥٥، ١٧٠٥٦، ومن هذه الروايات: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «لَا رَضَاعَ إلَاّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ»، ورواه الدارقطني مرفوعًا، ٤/ ١٧٤، كتاب الرضاع، برقم ١٠، ووثّقها.

(٢) أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، برقم ١١٥٢، وقال: «حسن صحيح»، وسنن النسائي الكبرى، كتاب النكاح، الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين، برقم ٥٤٦٥، وابن حبان، ١٠/ ٣٧، برقم ٤٢٢٤، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٧/ ٢٢١، برقم ٢١٥٠.