الطبري كالإمام البيهقي وابن أبي حاتم وغيرهم، أنه قال: إن الرَّشا في الحكم كفر.

فإذًا: حكم القاضي الحاكم بغير ما أنزل الله في مسألة هو كفر.

أعود إلى ما سُئلت عنه -بارك الله فيكم-، وهو أن الرجل لما سمع هذه الكلمة طار بها، وكان قبل ذلك كذلك قد شنّع أمورًا لا أدري ما الذي جعله يحمل عليَّ هذا المحمل؛ ربما هو اختلاف المذهب وربما هو مقاصد أخرى .. فالرجل انقلب فجأة لأن يُسقط -كما يزعم- الرموز، ولأن يُعيد هذه الرموز الكبيرة -كما يقول- إلى جحورها، وأن يكبس عليها، وأن يُعرّي شأنها!

لا بأس، هذا لا يهمني، وقد تكلّمت عن قضية إسقاط الرموز بأن الأمر ليس له أي اهتمام في ذهني، فلست رمزًا، ولست معنيًا بمثل هذا الأمر، ولم أسعَ إليه، وكذلك لست ساعيًا إلى وجوده، ولا إلى إثباته إن كان موجودًا.

تكلّم كلامًا كثيرًا سابقًا، وزعم في مقال ردّه من قبل بأنني لا أفهم اللغة؛ ذلك لأني حملت كلمة الكفر والحكم على الغائي.

فقلت: إن الحكم بمفهومه الغائي يؤدّي إلى الكفر بمفهومه الغائي؛ فإذا وُجد الحكم بمفهومه الجزئي، كما يقوله ابن حزم في قوله: "من فعل فقد حكم"، فإذا جاءت كلمة (الحكم) بالمفهوم الجزئي، يلحقها الحكم الجزئي، بمعنى: من فعل فقد حكم؛ فهذا مفهوم جزئي فيؤدي إلى الحكم الجزئي، أي لا يكون كفرًا أكبر بل يكون كفرًا أصغر لأنه الحكم الجزئي.

فإذا وُجد الاسم الكلي والوصف الكلي بقوله (الحكم)، أي: بغير ما أنزل الله، فإنه يلحقه الحكم الكلي وهو الكفر الأكبر.

والرجل لما رأيت كلامه وجمع كلام المفسّرين، لم يأتِ بشيء في كلام له، فأنا علّقت بأن الرجل لم يفهم الكلام على جهة اللغة، وزعم أني مفلس في اللغة، وزعم أني جاهل في الحديث، ولم يأتِ على حديث ابن مسعود وهو العمدة في هذا