الحقوق المحفوظة للكتب المطبوعة في المكاتب

[12 نوفمبر 2015 م - 30 محرم 1437 هـ]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

هذه المسألة تحتاج إلى تأصيل ..

أخي الحبيب: الأصل أن حقوق الطبع يجب أن تُحترم؛ لأنها حق شرعي له اعتباره، فهو طاقة وجهد وعمل لا يجوز تجاوزه.

ولذلك قول بعض أهل العلم بأنه لا يوجد حقوق طبع؛ هذا القول لا ينبغي الالتفات إليه، وأظن أنه من الأخطاء الشّنيعة التعويل عليه، ومن الأخطاء الشنيعة القول به ابتداءً.

عندما تشتري دار الكتب كتابا من صاحبه، تدفع له مالا خاصا، ثم تأخذ هذا الكتاب فتقوم على طباعته وصفه، ثم بعد صفه تقوم بعرضه لمرات ومرات على صاحبه ليصححه، ثم تقوم على طباعته. فتصور أن تأتي دار أخرى لا تبذل هذا البذل، لا تدفع لصاحب الكتب مالا، وربما دفعت له مالا خاصا لأوضاع خاصة، ثم هي التي تطبعه وتصفه، ثم يأتي واحد ويصوره تصويرا سريعا ويربح به!!

ولقد وجدت بعض الكتب تباع من قبل السارقين أرخص مما كلفت الطابعين الأصليين، وكان يشكو لي هذا زهير الشاويش بنفسه: ذكر لي أن كتاب "صفة صلاة النبي" للألباني يسرق في الأردن، ويباع بأرخص مما يتكلف به هو في طباعته، فهل هذا يجوز؟؟! لا شك أن هذا لا يجوز.

وقد يأتي صاحب الكتاب بنفسه -وليست الدار الناشرة- فيدفع له مالًا بجهده وبذله، ويتفرغ لكتابة كتاب وشراء الكتب من أجل هذا الكتاب، ثم يطبع هذا الكتاب بنفسه وعلى حسابه، فيأتي آخر ويصور هذا الكتاب تصويرا سريعا ويستفيد منه،