وله فتوى متأخرة، نشرها الشيخ الكتاني وانتشرت في مواقع، أنه طلب من أتباعه عدم نصرة الدول التي لا تحكم بالشريعة؛ فهذا أمر يُحسب له، ويبعد عنه حكم من حكمت بكفرهم من السلفيين الذين ناصروا السيسي وحفتر.

أما إعذار القاضي؛ فنعم .. فإن القاضي إذا تحرَّى الحق فأخطأ فيه، فهو مجتهد بين الأجر والأجرين.

ولم يقل أحد بالتفريق بين الحاكم والقاضي بعذر الجهل بالحكم.

أما إعذار جنود الطواغيت؛ فالصواب عندي إعذارهم إذا وُجدت الموانع. ولكن هذا لا يمنع دخولهم في طائفة الردة حكمًا .. ومن لا يعذرهم مع علمه بوجود الجهل أو العذر، يقع في مشاكل علمية كثيرة.

أما كلام الشيخ ناصر الفهد؛ فهو صحيح. فهناك من يعتقد بقلبه ويقول بلسانه أنه مع الجهاد، ولكنه لا يراه في حالة من الحالات يحقق مقاصده فيمنعه، فلا يقال له: هذا لا يحب أو لا يعتقد بالجهاد؛ ففرق بين رد النوع وبين الاجتهاد في الحوادث.

أما موضوع الجدال؛ فالجدال بالحق دين وجهاد في سبيل الله تعالى، ولا يمنعه عالم معتبر، ولو رجع طالب العلم لكلام ابن حزم في كتابه العظيم "الإحكام في أصول الأحكام" لرأى أدلة هذا بالتفصيل.

وأما من تحاكم لقاضٍ يعلم أنه يحكم بغير ما أنزل الله، طالبًا منه الحكم في نزاع ليلتزمه؛ فهو كافر. وكذلك القاضي إذا علم أنه جلس مجلس قضاء ليحكم بقانون كفري، فهو كافر.

وبقيت قضية الجهل؛ فهذه لها صور متعدّدة، منها: أن يحكم القاضي في قضية يظن أن حكم الله فيها كذا، فلا يكون كذلك، فهذا معذور. أو أن يكون حديث عهد بإسلام، ولا يعلم وجوب التقاضي للشريعة، أو لا يعلم أحكام الشريعة، وهذا وإن