أحاديث نقض الوضوء لمس الذكر أو عدم نقضه، لكن أصل المسألة يبدأ بتصورنا لحقيقة موضع الحاكم من الرعية؛ ما هي طبيعة العقد؟ هو عقد إجارة ووكالة وأقرب إلى الوكالة فقط.

هذا ليس كلامًا نظريًا فقط لنقول كلامًا عن عظمة الاسلام، بل هو حقيقة، وهو أن الحاكم وكيل للأُمَّة.

السائل: يُفهم من كلامكم شيخنا الحبيب أن العقد بين الرعية والحاكم هو عقد إجارة ووكالة؟

الشيخ أبو قَتادة حفظه الله: لنترك كلمة إجارة الآن، هو عقد وكالة.