إعمال الثاني لحذفِه، ويكون كقولك: «فرحت ومررت بزيد» أي: فرحت به، ولو كان من إعمال الأول لم تَحْذِفْه من الثاني.

وقوله: ﴿كَلاَمَ الله﴾ من باب إضافة الصفة لموصوفها لا من باب إضافةِ المخلوق للخالق. و«مَأْمَنَه» يجوز أن يكون مكانًا أي مكان أَمْنِه، وأن يكونَ مصدرًا أي: ثمَّ أَبْلِغْه أَمْنَه.

قوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَكُونُ﴾: في خبر «يكون» ثلاثةُ أوجه أظهرُها: أنه «كيف»، و«عهدٌ» اسمُها، والخبر هنا واجبُ التقديمِ لاشتماله على ما له صدرُ الكلام وهو الاستفهامُ، و«للمشركين» على هذا متعلقة: إمَّا ب «يكون» عند مَنْ يُجيز في «كان» أن تعمل في الظرفِ وشبهه، وإمَّا بمحذوف لأنها صفةٌ لعهد في الأصل، فلما قُدِّمَتْ نُصِبَتْ حالًا، و«عند» يجوز أن تكون متعلقةً ب «يكون» أو بمحذوفٍ على أنها صفةٌ ل «عَهْد» أو متعلقةً بنفس «عهد» لأنه مصدر. الثاني: أن يكون الخبر «للمشركين» و«عند» على هذا فيها الأوجهُ المتقدمة. ونزيد وجهًا رابعًا وهو أنه يجوز أن يكونَ ظرفًا للاستقرار الذي تعلَّق به «للمشركين» . والثالث: أن يكون الخبرُ «عند الله» و«للمشركين» على هذا: إمَّا تبيين، وإمَّا متعلقٌ ب «يكون» عند مَنْ يجيز ذلك كما تقدم، وإمَّا حال من «عهد»، وإمَّا متعلقٌ بالاستقرار الذي تعلَّق به الخبر. ولا يبالى بتقديم معمولِ الخبرِ على الاسم لكونِهِ حرفَ جر. و«كيف» على هذين الوجهين الأخيرين مُشْبِهةٌ بالظرف أو بالحال كما تقدَّم تحقيقه في ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ [البقرة: ٢٨] .

ولم يذكروا هنا وجهًا رابعًا وكان ينبغي أن يكونَ هو الأظهر - وهو أن يكونَ الكونُ تامًا بمعنى: كيف يوجد عهدٌ للمشركين عند الله؟، والاستفهامُ