لأن المصدر لا يعمل إذا كان مؤكدًا لعامِله، وعلى القول بأنَّ» حَزَنًا «مفعول من أجله يكون» أن لا يَجِدوا «علةً العلة، يعني أنه يكون عَلَّلَ فيْضَ الدمع بالحزن، وعَلَّل الحزن بعدم وُجْدان النفقة، وهذا واضحٌ، وقد تقدَّم لك نظيرُ ذلك في قوله ﴿جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ الله﴾ [المائدة: ٣٨] . والثاني: أنه متعلق ب» تفيض «. قال الشيخ:» قال أبو البقاء: «ويجوز أن يتعلَّق ب» تفيض «. ثم قال الشيخ:» ولا يجوز ذلك على إعرابه «حزنًا» مفعولًا له، والعامل فيه «تفيض»، إذ العاملُ لا يقتضي اثنين من المفعول له إلا بالعطف أو البدل «.

قولُه تعالى: ﴿رَضُواْ﴾: فيه وجهان، أحدهما: أنه مستأنفٌ كأنه قال قائل: ما بالُهم استأذنوا في القعود وهم قادرون على الجهاد؟ فَأُجيب بقوله «رَضُوا بأن يكونوا مع الخوالِفِ» . وإليه مال الزمخشري. والثاني: أنه في محل نصبٍ على الحال و«قد» مقدرةٌ في قوله [«رَضُوا»] .

وقوله: ﴿وَطُبَعَ﴾ نسقٌ على «رضُوا» تنبيهًا على أن السببَ في تخلُّفهم رضاهم بقعودهم وطَبْعُ الله على قلوبهم.

وقوله ﴿إِنَّمَا السبيل على﴾ فأتى ب «على» وإن كان قد يَصِل ب «إلى» لفَرْقٍ ذكروه: وهو أنَّ «على» تدل على الاستعلاء وقلة مَنَعَة مَنْ تدخل عليه نحو: لي سبيل عليك، ولا سبيلَ لي عليك، بخلافِ «إلى» . فإذا قلت: «