على التقديمِ والتأخيرِ لم يَجُزْ. والفرقُ: أنه في غيرِ بابِ «كان» يُلْبَسُ بالفعلِ والفاعلِ، وفي باب «كان» يُؤْمَنُ ذلك. والثاني: أنَّ «سَفيهُنا» فاعلُ «يقولُ» والجملةُ خبرُ «كان» واسمُها ضميرُ الأمرِ مستترٌ فيها. وقد تقدَّم هذا في قولِه: ﴿مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ﴾ وقوله «شَطَطًا» تقدَّم مثلُه في الكهف.

قوله: ﴿ظَنَنَّآ أَن لَّن﴾: مخففةٌ، واسمُها مضمرٌ، والجملةُ المنفيةُ خبرُها، والفاصلُ هنا حَرْفُ النفيِ. و«كَذِبًا» مفعولٌ به، أو نعتُ مصدرٍ محذوفٍ. وقرأ الحسنُ والجحدريُّ وأبو عبد الرحمن ويعقوبُ «تَقَوَّلَ» بفتح القافِ والواوِ المشدَّدةِ، وهو مضارع «تَقوَّلَ»، أي: كَذَّب. والأصلُ تتَقَوَّل، فحذف إحدى التاءَيْن نحو: ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٢] وانتصب «كَذِبًا» في هذه القراءةِ على المصدرِ؛ لأنَّ التقوُّلَ كَذِبٌ نحو قولِهم: قعدْتُ جُلوسًا.

قوله: ﴿مِّنَ الإنس﴾: صفةٌ لرجال، وكذلك قولُه «من الجنِّ» .

قوله: ﴿أَن لَّن يَبْعَثَ﴾: كقولِه: ﴿أَن لَّن تَقُولَ﴾ [الجن: ٥] وأَنْ