وقيل: العرب تخاطِبُ الواحدَ مخاطبةَ الاثنين تأكيدًا كقولِه:

٤٠٩٥ - فإن تَزْجُراني يا بنَ عَفَّانَ أَزْدَجِرْ ... وإنْ تَدَعاني أَحْمِ عِرْضًا مُمَنَّعا

وقال آخر:

٤٠٩٦ - فقُلْتُ لصاحبي لا تَحْبِسانا ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

البيت. وقال بعضُهم: المأمور مثنى. وهذا هو الحقُّ لأنَّ المرادَ مَلَكان يفعلان ذلك.

قوله: ﴿الذي جَعَلَ﴾: يجوزُ أَنْ يكونَ منصوبًا على الذمِّ، أو على البدلِ مِنْ «كل»، وأَنْ يكونَ مجرورًا بدلًا من «كَفَّار»، أو مرفوعًا بالابتداء، والخبرُ «فَأَلْقياه» . قيل: ودَخَلَتِ الفاءُ لشِبْهِه بالشرط. ويجوزُ أَنْ يكونَ خبرَ مبتدأ مضمرٍ أي: هو الذي جَعَلَ، ويكونُ «فَأَلْقِياه» تأكيدًا. وجَوَّز ابنُ عطية أَنْ يكونَ صفةً للكَفَّار قال: «من حيثُ يختصُّ»