الجراحات التي يكون الهدف منها: علاج المرض الخلقي والحادث بعد الولادة لإعادة شكل أو وظيفة العضو السوية المعهودة له جائزة شرعا.

ويرى الأكثرية: أنه يعتبر في حكم هذا العلاج: إصلاح عيب أو دمامة تسبب للشخص أذى عضوياً أو نفسياً.

ولا تجوز الجراحات التي تخرج بالجسم أو العضو عن خلقته السوية، أو يقصد بها التنكر فراراً من العدالة، أو للتدليس، أو لمجرد اتباع الهوى ".

سابعاً: حكم مفطرات الصيام بالاستعمالات الطبية المعاصرة غير الأكل والشرب (1):

ذكر الله تعالى ما يفطر الصائم - وهو الأكل والشرب والجماع - فقال سبحانه: " فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " (البقرة 187)، كما ورد في الحديث القدسي الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة:" يترك طعامه وشرابه من أجلي "، وفي رواية: " طعامه وشهوته".

وقد ثار الخلاف الفقهي في حكم المفطرات بغير الأكل والشرب والجماع، وذلك بين مضيق وموسع.

ومع حاجة الناس بعد التقدم الطبي المعاصر إلى استعمالات معينة ثار حولها الجدل كان لابد من مدارستها في المجامع الفقهية.

الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة وحيثياته:-

اختارت المنظمة القول بأن المفطر للصائم غير الجماع هو: كل ما جاوز الحلق، وكان طبق عليه اسم الأكل أو الشرب كما وكيفا. وبناء عليه فلا يعد من المفطرات تلك الاستعمالات الطبية الخارجة عن ذلك.

فجاء في توصيات الندوة التاسعة سنة 1997 م. ما يلي:-