قرر:-

1 - في ضوء ما تحقق من إمكان حفظ البييضات غير الملقحة للسحب منها يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفاديا لوجود فائض من البييضات الملقحة.

2 - إذا حصل فائض من البييضات بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.

3 - يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع (مطبوعات المنظمة - الندوة السادسة ص 656).

المسألة الثالثة: المولود اللادماغي

الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وحيثياته:-

اختارت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها السادسة " رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية " سنة 1989 م.: ما انتهى إليه الأكثرون من تحريم الإنتفاع بأعضاء المولود اللادماغي حتى يموت جذع مخه، وأجازت وضعه على أجهزة الإنعاش لاستبقاء أعضائه الحيوية بعد موته للاستفادة منها في عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، فجاء في توصيات تلك الندوة ما يلي:-

المولود اللادماغي: طالما بقي حيا بحياة جذع مخه لا يجوز التعرض له بأخذ شئ من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع.

فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر، وعدم وجود البديل، وتحقق الضرورة، وغيرها مما تضمنه القرار رقم (1) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة.

ولا ترى الندوة ما يمنع من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ - والذي يمكن تشخيصه - للمحافظة - على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل توطنه للإستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط