الملحق السابع عشر

الرأي الإسلامي بشأن القاعدة الارشادية (1)

التبرير الأخلاقي والصلاحية العلمية لأبحاث الطب

الاحيائي المتضمنة لحالات دراسة بشرية

يتوقف التسويغ والتبرير لهذه الأبحاث فى النظر الفقهي على مراعاة الأمور الآتية: ـ

1 ـ أن يكون القصد والهدف من إجرائها جلب مصلحة محضة، تعود بالنفع على صحة البشر، أو درء مفسدة محضة تعود بالضرر عليها، أو تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة إذا لم يكن هناك بد من الوقوع ـ أو تحصيل ـ إحداهما، حيث " أجمعت الأمة على أن المفسدة المرجوحة مغتفرة مع المصلحة الراجحة " (1) وقال ابن تيمية: " الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها ومطلوبها ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين وإن حصل أدناهما " (2)

2 ـ أن تكون المصلحة [المحضة أو الراجحة] حقيقية وذلك بأن لا تخالف نصا تشريعيا من نصوص الكتاب أو السنة، ولاتناقض شيئا من المباديء أو الأحكام الفقهية القطعية الثابتة.

3 ـ أن تكون الوسيلة إلى الهدف [البحث] سائغة شرعا إذ الغاية لاتبرر الوسيلة، ولابد من كون كل من الغاية والوسيلة مأذوناً بها شرعا.

4 ـ أن يكون تصميم البحث سليما من الناحية العلمية، بحيث يغلب علي الظن إفضاؤه [أو تحقيقه] للغرض الصحيح المرجو منه، وإلا كان عبثا يكّرٌم الإنسان ويصان عن أن يكون حقلا لتجاربه، حيث قال سبحانه ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾ [الآية 70 من الإسراء] وقد جاء في القواعد الفقهية: " كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصودة فهو باطل " (3).