الأمن المطبقة على معسكر الأسرى الذين يقيمون فيه ويشرفون على شؤونه الصحية.

2 - يجب إعادة أفراد الهيئة الطبية الذين يقعون في أيدي العدو إلى طرف النزاع الذي ينتمون إليه بمجرد أن تسمح الضرورات الحربية بذلك. إلا أنه يجوز الاحتفاظ بهم في حالة واحدة وهي وجود عدد من الأسرى في يد الطرف المعادي الذي تستلزم أوضاعهم الصحية وجود فريق طبي للعناية بهم. وفي هذه الحالة يحتفظ بعدد من الأفراد متناسب مع عدد الأسرى الذين سيوكل إليهم أمر العناية بهم.

3 - يمارس أفراد الهيئة الطبية أعمالهم في معسكرات الأسرى تحت إشراف السلطة الحاجزة ووفقاً لأنظمتها الخاصة. إلا أن الأطباء بشكل خاص يبقون أحراراً في ممارسة عملهم خاضعين في ذلك للقواعد التي تفرضها عليهم المهنة، فلا يجوز للسلطة الحاجزة مثلاً أن تمنع الطبيب من العناية بأحد المرضى إذا لم تؤمن طبيباً آخر للقيام بهذه المهمة، كما أنها لا تستطيع إرغام الطبيب على تطبيق معالجة معينة أو وصف دواء لا يراه مناسباً.

4 - يتمتع الأطباء أيضاً بالتسهيلات التالية في سبيل القيام بواجباتهم:

أ- يسمح لهم من آن لآخر بزيارة المرضى والأسرى الموجودين خارج المعسكر أو في المستشفيات.

ب- يكون لصاحب أعلى مرتبة فيهم حق الاتصال المباشر بسلطات المعسكر لبحث كل ما يتصل بمهمتهم، وعلى هذه السلطات أن تؤمن لهم كل التسهيلات الضرورية بشأن المراسلات التي تقضيها هذه المسائل.

جـ- لا يجوز تكليفهم بأي عمل خارج نطاق واجباتهم الطبية.

ونود الإشارة قبل إنهاء البحث إلى أنه كثيراً ما تنتهك أحكام هذه الاتفاقيات سواء ما كان منها متصلاً بالأسرى أو الجرحى أو الهيئات الطبية، إلا أن جهل هذه العناصر المختلفة للحقوق التي منحتهم إياها هذه الاتفاقيات يشجع السلطات التي وقعوا بين أيديها على خرق أحكامها ويسهل لها هذه العملية، لا سيما أنه لا توجد سلطة تجبرها على التقيد بها سوى سلطة الضمير الإنساني. لذلك كان من واجب كل طبيب وكل فرد من أفراد القوات المسلحة أن يكون مطلعاً على هذه الأمور ليتمكن من الدفاع عن حقه المسلوب كلما وجد إلى ذلك سبيلاً.