وتهيئة الشروط المادية المناسبة لتستطيع هذه العناصر القيام بعملها الإنساني. وقد أقرت اتفاقيات جنيف هذه الحماية لأفراد الهيئات الطبية العسكرية بشكل خاص. ولتمييز هؤلاء عن غيرهم من أفراد القوات المسلحة فقد سمحت لهم بحمل شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر على أرضية بيضاء. ونصت على تزويدهم ببطاقات هوية خاصة تصدرها إدارتهم المختصة لتفريقهم عن غيرهم. ويقصد بالحماية المنوه عنها لهؤلاء الامتناع عن مهاجمتهم بمختلف أنواع الأسلحة، بل وحتى الدفاع عنهم ضد أي اعتداء، وتمكينهم من ممارسة عملهم في رعاية المرضى والجرحى. أما بالنسبة للأطباء وغيرهم من أفراد الهيئات الطبية المدنية فلا يتمتع منهم بهذه الحماية إلا من كان يعمل بشكل دائم في إحدى المستشفيات المدنية. كما أن الحماية تشمل المباني ووسائل النقل والتجهيزات التي تستخدمها الهيئات الطبية المشار إليها في أعمالها المختلفة. ولكي يمكن تفريق هذه المباني ووسائل النقل وغيرها، وجب أن يرفع عليها شعار الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، وأن توضع هذه الشعارات بشكل واضح وصريح يسمح بتمييزها من قبل القوات المتحاربة.

على أن هذه الاتفاقيات فرضت على الأطباء وغيرهم من أفراد الهيئة الطبية عدداً من الواجبات الأساسية وألزمتهم التقيد بها حتى يتمتعوا بالحماية والامتيازات التي منحتهم إياها وأهم هذه الواجبات:

1 - 1 - الامتناع عن القيام بأعمال عدائية أو أي تدخل في العمليات الحربية، فإذا لم يتقيدوا بذلك فقدوا حقهم في الحماية. وانطلاقاً من ذلك لا يرخص لأفراد الخدمات الطبية إلا بحمل الأسلحة الخفيفة، ولا يحق لهم استعمال هذه الأسلحة إلا للدفاع عن النفس أو الدفاع عن المرضى والجرحى الذين يتولون أمرهم.

1 - 2 - تقديم خدماتهم الطبية أثناء النزاعات المسلحة متقيدين بمبادئ آداب المهنة الطبية كما هو الحال في وقت السلم. وقد أشارت الوثيقة الخاصة بـ (قواعد آداب المهنة الطبية في وقت الحرب) التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1957 م إلى أن مبادئ آداب مهنة الطب لا تختلف زمن الحرب عنها زمن السلم. ونصت بشكل خاص على المبادئ التالية:

أ- تقديم الرعاية الطبية دون أي تمييز قائم على العنصر أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الآراء السياسية أو المستوى