قالت عائشة كانت سودة امرأة ثبطة ثقيلة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وقبل حَطْمة النَّاس، فأذن لها، فخرجت قبل النَّاس، وحبسنا حتَّى أصبحنا، فدفعنا بدفعه. وقد مضى في ترجمة زينب أنَّها وسودة [6] لزمتا قعر بيتهما، وما سافرتا لحجٍّ، ولا لغيره بعد موته صلى الله عليه وسلم للحديث المذكور، ثمَّ قال زين العابدين جميع ما تزوَّج النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم خمس عشرة امرأة، منها سودة.

قالت سودة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنَّ أبي شيخ كبير، لا يستطيع أن يحجَّ، أفأحجُّ عنه؟ قال «أرأيتك لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منك»؟ قال نعم. قال «فالله أرحم، حجَّ عن أبيك» [7].

روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أحاديث.

روى عنها ابن عبَّاس.

نقل عنها البخاريُّ بالواسطة، في كتاب الأيمان والنُّذور [خ¦6686].

ماتت في أواخر [8] خلافة عمر بن الخطَّاب، وانتهت خلافته سنة ثلاث وعشرين. قاله الجمهور، وروي عن الواقدي أنَّها ماتت بالمدينة، في شوَّال سنة أربع وخمسين، في خلافة معاوية، وكان زواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بها السَّنة العاشرة من النُّبوَّة، أو الثَّامنة قبل الهجرة، وقيل طلَّقها صلى الله عليه وسلم ثمَّ راجعها. والصَّحيح ما ذكرنا أوَّلاً أنَّه همَّ بطلاقها، وزوجها الأوَّل السَّكران، وإخوته سهل، وسهيل، وسليط، وحاطب أولاد عمرو، كلُّهم صحابة.

مسألة

استدلَّ الفقهاء بقضيَّة سودة أنَّه يجوز للضُّرَّة أن تهب نوبتها لضرَّة معيَّنة من ضرائرها، ويقسم الزَّوج لها يومها، كما كان للواهبة متَّصلاً أو مفترقاً، ولا يجوز له وصل المفترق، ولا العكس، لكن يشترط في صحَّتها رضى الزَّوج، وليس في الفقه هبة تتوقَّف على رضى غير الموهوب منه، ولا يعتبر رضاه سوى هذه، ولا تعكِّر [9] علينا الهبة من المحجور عليهم، فإنَّ الأولياء منزَّلون منزلة أنفسهم.

تنبيه

استنبط تقيُّ الدِّين الحصنيُّ من هذه المسألة تحريم أخذ المال على النُّزول عن الوظائف، كما جرت العادة بذلك، فإنَّ الفقهاء صرَّحوا بأنَّ الواهبة للضُّرَّة [10] نوبتها لو أرادت أن تأخذ مالاً على هذه الفعلة لم يصحَّ؛ لأنَّها مجرَّد حقٍّ. قال الحصنيُّ وكذلك النُّزول، فإنَّه مجرَّد حقِّ، كحقِّ الشُّفعة. قال وإن جرت لذلك عادة المتساهلين من الفقهاء، لكن استدلَّ السُّبكيُّ تقيُّ الدِّين بجواز أخذ المال على ذلك، أخذاً من خلع الأجنبي، وتصير الوظيفة شاغرة، ويتعلَّق الأمر بالنَّاظر يقرِّر فيه من شاء، نعم قال لو بذل المال على أن يستحقَّ الوظيفة حرم الأخذ.