قال الرَّافعيُّ في الكبير [14] في حديث بريرة إشكال، أفسدنا العقد أو صحَّحناه، وأفسدنا الشَّرط أو صحَّحناه؛ أمَّا إذا أفسدنا العقد أو الشَّرط فلإذنه في الشِّراء، واشتراط الولاء، وأمَّا إذا صحَّحناه فلخطبته بعد ذلك، وإنكاره على هذا الشَّرط؛ حيث قال «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، كلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، (شرط) الله أوثق، وقضاء الله أحقُّ، والولاء لمن أعتق». قال وكيف يجوز أن يأذن في الشَّيء، ثمَّ ينكر عليه ويبطله؟ قال (إلَّا) أنَّ الصَّائرين إلى الإفساد لم يثبتوا الإذن في شرط الولاء، وقالوا إنَّ هشاماً تفرَّد به، ولم يتابعه سائر الرُّواة عليه، فيحمل على وهم وقع له؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لا يأذن فيما لا يجوز، وبتقدير الوهم، فقد تكلَّموا عليه من وجوه، لا نطوِّل بذكرها. هذا كلام الرَّافعيِّ، رحمه الله تعالى.

قلت وفيه إشكال آخر، وهو أنَّ بريرة كانت مكاتبة [15]، وبيع المكاتب لا يجوز عندنا، خلافاً للإمام أحمد محتجًّا بهذا الحديث، وقال بعضهم يجوز بيع المكاتب للعتق [16]، لا للاستخدام، فإنَّ العتق لا ينافي مقتضى الكتابة، بدليل جواز إعتاق المكاتب [17]. والجواب أنَّها عجزت عن نفسها، ففسخ مواليها الكتابة، ثمَّ بيعت.

تتمَّة

استشكل السُّبكيُّ [18] حديث تخيير مغيث، فقال وأنا أعجب من قول ابن عبَّاس هذا (مع) ما جاء في قصَّة الإفك من قول عليِّ بن أبي طالب سل الجارية تصدقك. وقوله صلى الله عليه وسلم «أي بريرة». كذا في البخاريِّ وغيره في جميع طرق حديث الإفك، قال واحتمال كون بريرة هذه بريرة أخرى بعيد، وقصَّة الإفك قبل الفتح بزمان طويل، وابن عبَّاس إنَّما قدم المدينة بعد الفتح، وأبوه العبَّاس قبيل الفتح في فداء الأسارى. قال فلعلَّ بريرة كانت تخدم عائشة قبل شرائها، أو أنَّها اشترتها، وتأخَّر عتقها إلى بعد الفتح، أو دام حزن زوجها عليها هذه المدَّة الطَّويلة، وأجمع أهل النَّقل على أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم خيَّرها، وأنَّها اختارت نفسها. قال البخاريُّ رواية من روى أنَّ زوجها كان عبداً أصحُّ من رواية من روى أنَّه كان حرًّا.