فالبخاري رحمه الله عنون كتابه بالجامع المختصر المسند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، هذا نعرف أنه قصد في ذلك المسند، وأن المعلقات ليست على شرطه، كذلك أيضاً أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قرناها بالسبر عرفنا الأحكام والمواضع التي يرد فيها، فإنه يورد في ذلك في مسائل الدين ما احتاج إليه الإنسان في عمله، كذلك أيضاً ما كان تأصيلاً في أبواب الفتن في ضبط القواعد في هذا الباب في أبواب الفتن، في أبواب أشراط الساعة ونحو ذلك، يورد الأصول الظاهرة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بفضائل الأفراد فضائل الناس فضائل الصحابة على أعيانهم يورد نماذج شيء من ذلك من كبار الصحابة والعلية من الفقهاء، ولا يورد جميع ما جاء في هذا الباب، كذلك أيضاً ما يتعلق بفضائل البلدان وغير ذلك هذا من جهة أصله ليس من شروط البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح. الخامس: إذا أورد البخاري رحمه الله حديثاً في الباب دون ذلك الحديث، وهناك غيره مما هو في بابه أولى بالدلالة منه، يعني: أن هذا على شرطه، الأولى أن يورده فلما لم يورده دل على أنه أعله، وهذا يرجع إلى ملكة الإنسان وقوة نظره وإدامته بالنظر في الأحاديث، وهذا يختلف فيه الإنسان بحسب النظر والتمكن في هذا الباب.