تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النَّافي، فهو كَمَنْ يروي والآخر لم يروِ، وابن عمر يقولُ: لم يقنتِ النبيُّ - ﷺ - (١)، وغيره يقول: قنت (٢)، وروى أنس: أنَّ النبيَّ - ﷺ - لم يخَضِب ولم يأنِ أنْ يخضبَ (٣)، وغيره يقول: قد خَضَب (٤)، فالذي يشهد على النبي ليس كمَنْ لم يَشهَدْ.

فصل

والآخرُ: أَنْ يكونَ أحدُهما زائدًا، كما قدمنا روايةَ الصَّاعِ على روايةِ مَنْ روى نصفَ صاعٍ، وروايةَ مَنْ روى خبر التكبيرِ سبعًا (٥) في صلاةِ العيدِ على غيره أنَّه كبَّر أربعًا (٦).

فصلٌ

الآخرُ: أَنْ يكونَ أحدهما متأخرًا والآخر متقدِّمًا؛ لأنَّ ابنَ عباسٍ قالَ:

(١) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (٤٩٥٤)، والطحاوي ١/ ١٤٨، عن ابن عمر موقوفًا.

(٢) أخرجه أحمد ٣/ ١١٣، والبخاري (١٠٠١)، ومسلم (٦٧٧) (٣٠١)، وأبو داود (١٤٤٤)، والنسائي ٢/ ٢٠٠، وابن ماجه (١١٨٤) من حديث أنس.

(٣) أخرجه البخاري (٣٥٥٠) ومسلم (٢٣٤١) (١٠٤).

(٤) أخرجه أحمد ٦/ ٢٩٦، والبخاري (٥٨٩٦) (٥٨٩٧) (٥٨٩٨)، وابن ماجه (٣٦٢٣) من حديث أم سلمة.

(٥) أخرجه أبو داود (١١٤٩) (١١٥١)، وابن ماجه (٣٦٢٩) (٣٦٣٠) مند حديث عائشه.

(٦) أخرجه أحمد ٤/ ٤١٦، وأبو داود (١١٥٣) من حديث أبي موسى وحذيفة.

الواضح في أصول الفقه · الجزء ٥ · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الواضح في أصول الفقهج ٥ · ص ٩١