فصلٌ

إذا ثبتَ أنَّ الفعلَ يحصلُ به البيانُ، فإذا تعارض القولُ والفعلُ في البيان، فالقولُ أَوْلى من الفعل (١).

ولأصحاب الشافعي وجهان:

أحدهما: مثل قولنا (٢).

والثاني: الفعل أَوْلى من القول (٣).

وقال بعض الأصوليين: هما سواءٌ في البيان؛ القولُ والفعل (٤).

فصل

في أدلتنا

فمنها: أنَّ القولَ يدلُّ على الحكم بنفسه، والفعلَ يدل عليه بواسطةٍ: هو استدلالُنا على أنَّ الفعلَ جائزٌ؛ من جهةِ أنَّ النبي - ﷺ - فعَلَه، وهو لا يفعلُ ما لا يجوزُ، فكانَ ما دل على الحكمِ بنفسهِ أولى ممَّا دلَّ عليه بواسطة.