فصول

المُجمَل والمُفسَّر والمُحكَم والمُتشابه

فصل

في المُحكم والمُتَشابه

فالمحكمُ على ظاهر كلامِ صاحِبنا: ما استقلَّ بنفسِه، وكانَ أصلًا [لا] (١) يحتاجُ إلى بيانٍ بغيره، ولِذاَ (٢) اتفقت الأمةُ على معناه وحكمِه؛ لاتفاقِهم في علمِه لمَّا كان ظهورُ حكمِه من لفظِه.

والمتشابِهُ: مالم يستقلَّ بنفسِه واحتاجَ إلى البيانِ بغيرِه، ووقعَ الخلافُ فيه، لاشتباهِ المعنى فيه، وغموضِ المقصودِ به.

وذلك في الأُصولِ والفروعِ:

ففي الأصول: المحكم: قولُه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] يعطي بنصِّه وصريحِه نفيَ التشبيهِ عنه سبحانه، ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]، يُعطي نفيَ التثنيةِ والشركة بنصِّه وصريحِه.

والمتشابهُ من (٣) هذا القبيل قولُه: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾