الواضح في أصول الفقه
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- أبو الوفاء ابن عقيل (ت ٥١٣هـ)
- القسم
- أصول الفقه
- المحقق
- الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
- عدد الأجزاء
- ٥
- عدد الصفحات
- ٢٬٥٧٩
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- مقدمة التحقيقمقدمة
- المقدمةمقدمة
- ترجمة المؤلفمقدمة
- وصف النسخة الخطيةمقدمة
- منهج المؤلف في الكتابمقدمة
- تحقيق الكتابمقدمة
- مقدمة المؤلفج١ ص٥
- القسم الأول: أصول الفقهج١ ص٧
- بيان معنى الفقه ومعنى العلم وأقسامهج١ ص٧
- ذكر الأصول من كتاب وسنة ودلالاتهاج١ ص٣٣
- الحدود والعقود والحروف التي تدخل في أبواب الكتابج١ ص٩٠
- فصول في النسخج١ ص٢١٠
- صفة المفتي والمستفتيج١ ص٢٦٦
- القسم الثاني: في الجدلج١ ص٢٩٦
- * فصول في صناعة الجدل وحقيقتهج١ ص٢٩٦
- * بيان الجدلج١ ص٢٩٨
- * فصول الحجة والشبهةج١ ص٣٢٨
- * فصول الكلام في بيان العلة - والمعلول - العقلية والشرعيةج١ ص٣٥٠
- * فصول في المعارضةج١ ص٣٨٧
- * فصول في المعارضة بصياغة أخرى ولغة كاشفة للمعنىج١ ص٤٠١
- * فصل في الاحتجاج في المختلف فيهج١ ص٤٢٣
- * فصول في القياس وتحقيق وضروبه وشروطهج١ ص٤٣٣
- * فصول الاستدلالج١ ص٤٤٧
- * فصول الانقطاعج١ ص٤٨٣
- * فصل من آداب الجدلج١ ص٥٠٧
- القسم الثالث: مسائل الخلافج٢ ص٥
- *فصل في مراتب الأدلة الشرعية على الأحكام الفقهيةج٢ ص٥
- * فصل في قول الواحد من الصحابةج٢ ص٣٨
- * فصل في فحوى الخطابج٢ ص٤١
- * فصل في دليل الخطابج٢ ص٤٣
- * فصل في معنى الخطاب، وهو القياسج٢ ص٤٧
- * فصل في استصحاب الحالج٢ ص٦٨
- * فصول تجمع أنواعا من الأقيسة، وبيان الأحسن والأقوى منها والأرك وتحقق ما أهمله كثير من الفقهاءج٢ ص٦٩
- * فصل في الاستحسانج٢ ص١٠٠
- فصول في الاعتراضات على الأدلة التي قدمنا ذكرهاج٢ ص١٢٧
- فصل في الاعتراضات على المتن: القول المبتدأج٢ ص١٤٩
- * فصل في الاعتراضات على الفعلج٢ ص١٧١
- * فصل في الاعتراض على الإقرارج٢ ص١٧٨
- * فصل في الاعتراض على الاستدلال بالإجماعج٢ ص١٧٨
- * فصول: الاعتراض على قول الواحد من الصحابةج٢ ص١٨١
- * فصول في الاعتراضات على فحوى الخطابج٢ ص١٨٣
- * فصول في الاعتراضات على دليل الخطابج٢ ص١٨٧
- * فصول الكلام على معنى الخطاب وهو القياسج٢ ص١٩١
- * فصول الكلام على استصحاب الحالج٢ ص٣١٠
- * فصول تتضمن بيان الأسئلة الفاسدة لتجتنبج٢ ص٣٤٣
- * فصل في بيان الانقطاعج٢ ص٣٤٨
- * فصول التراجيحج٢ ص٣٥٠
- * فصول الخطابج٢ ص٣٦٠
- * فصل في تقديم ذكر الحقيقة قبل المجازج٢ ص٣٨٤
- * فصل في القول في إثبات الأسماء بالقياسج٢ ص٣٩٧
- * فصول الكلام في الأوامرج٢ ص٤٥٠
- * فصل في الأمر المطلق المتجرد عن القرائنج٢ ص٥٤٦
- * فصول في متعلقاتهم في نفي التكرارج٢ ص٥٦١
- * فصول في معنى الشروط والصفات التي يتعلق الأمر والنهي عليهاج٣ ص٥
- * فصل في الأمر إذا تكررت صيغته هل يقتضي تكرار المأمور به؟ج٣ ص٨
- * فصل في المأمورات التي يتعذر تكررها فيمتنع ورود الأمر مكررا إلا على وجه التأكيدج٣ ص١٤
- * فصل في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو التراخي أو الوقفج٣ ص١٦
- * فصل: أمر الله بالعبادة إذا تعلق بوقت موسع فهل يتعلق الوجوب بأول الوقت أو بآخره أو بالجميع؟ج٣ ص٤٣
- * فصول القضاء، والإعادة، والفوات. وهل تجب بأمر ثان، أو بالأمر الأول؟، وهل يسقط الخطاب بفوات وقته؟، وهل يسقط بكل عذر، أو تختلف الأعذار في الإسقاط وبقاء الخطابج٣ ص٥٩
- * فصل: إذا خرج وقت العبادة وفات فعلها لم يجب قضاؤها إلا بأمر ثانج٣ ص٦١
- * فصل: الأمر يقتضى كون المأمور به مجزئاج٣ ص٧١
- * فصل في المريض والحائض والمسافر هل يلزمهم الصوم أو يجب ذلك حال زوال أعذارهم.ج٣ ص٧٤
- * فصل في الأمر إذا ورد بأشياء على سبيل التخيير فالواجب منها واحد لا بعينهج٣ ص٧٧
- * فصل: إذا أمر الله سبحانه بعبادة وعلقها على وقت موسع فإن الوجوب يتعلق بجميع الوقتج٣ ص٩٠
- * فصل: مجموع أدلتنا على تعلق الوجوب بالوقت الأول والأوسط والأخير، وإفساد قول من خصص الوجوب بالوقت الأخير، ومن جعل الفعل في الوقت الأول نفلاج٣ ص٩١
- * فصل: إذا أمر الله نبيه بعبادة، أو فعل فعلا عرف أنه واجب أو ندب أو مباح، فتشركه أمته في الحكم حتى يدل الدليل على تخصيصهج٣ ص١٠٠
- * فصل في الدلالة على دخول غيره - ﷺ - في حكم خطابهج٣ ص١٠٢
- * فصل في الدلالة على أن خطأ به للواحد من أمته وحكمه فيه خطاب لجميعهمج٣ ص١٠٦
- * فصل: إذا أمر النبي - ﷺ - أمته بأمر شرعي دخل هو في ذلك الأمرج٣ ص١١٤
- * فصل: الأمر المطلق يشتمل على العبيد فلا يحتاج دخولهم فيه إلى قرينة ولا دليلج٣ ص١١٩
- * فصل: ويدخل النساء في مطلق الأمرج٣ ص١٢٤
- * فصل: هل الكفار داخلون في الخطاب العام المطلق بالعبادات؟ج٣ ص١٣٢
- * فصل: إذا أمر الله تعالى بعبادة كان أمره بها نطقا نهيا عن ضدها من طريق المعنى وسواء كان لها ضد واحد أو أضدادج٣ ص١٥٠
- * فصل: الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده من طريق اللفظج٣ ص١٦١
- * فصل الفرض والواجب سواء في أصح الروايات عن أحمدج٣ ص١٦٣
- * فصل: الأمر بالعبادة لا يتناول فعلها على الوجه المكروه شرعاج٣ ص١٧٣
- * فصل: الأمر يتناول المعدوم ويتعلق بهج٣ ص١٧٧
- * فصل: يجوز أن يأمر الله بما يعلم أن المأمور لا يفعلهج٣ ص١٨٧
- * فصل: يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقا على اختيار المكلفج٣ ص١٨٩
- * فصل: يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى بالتكليف أمرا ونهيا على التأبيد إلى غير غايةج٣ ص١٩١
- * فصل: لا يصح الأمر بالموجودج٣ ص١٩٥
- * فصل يجوز تقديم الأمر على وقت الفعلج٣ ص١٩٨
- * فصل: يجوز أن يأمر الله بعبادة في وقت مستقبل ويعلم المكلف المأمور بها بذلك قبل مجيء الوقتج٣ ص٢٠٠
- * فصل في الزائد على ما يتناوله المأمور بهج٣ ص٢٠٦
- * فصل: إذا ورد الأمر بهيئة في فعل ودل الدليل على كون الهيئة مسنونة أو مستحبة، لا يخرج المأمور بإيقاع الهيئة فيه عن كونه واجباج٣ ص٢١١
- * فصل: إذا كنى الله سبحانه عن العبادة ببعض ما فيها من أركانها وتوابعها دل على وجوبه فيها وكونه من لوازمها وفروضهاج٣ ص٢١٣
- * فصل: الأمر من جهة الله سبحانه لا يقف على مصلحة المأمورج٣ ص٢١٤
- فصل يجمع أدلتناج٣ ص٢١٤
- * فصل: إذا قال الصحابي: أمر رسول الله بكذا أو نهى عن كذا كان حكم هذا القول منه حكم أمر النبي وقولهج٣ ص٢١٨
- * فصل: إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو من السنة كذا، أو نهينا عن كذا، فهو راجع إلى النبي وأمره ونهيه وسنتهج٣ ص٢٢٢
- * يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده، وليس من شرط صحته تقدمه على الفعلج٣ ص٢٢٦
- * فصول المناهيج٣ ص٢٣٠
- * فصل: مطلق صيغة النهي يقتضي التحريمج٣ ص٢٣٣
- * النهي يقتضي النهي والمبادرة إلى الترك لما نهي عنه عقيب وجود الصيغةج٣ ص٢٣٥
- * فصل: إذا نهى عن شيئين بلفظ التخيير فالظاهر أنه على التخييرج٣ ص٢٣٧
- * فصل: إطلاق النهي يقتضي فساد السنن في عنهج٣ ص٢٤٢
- * فصل: النهي إذا كان في غير العبادة ولا لمعنى في عن المنهي عنه منع الصحة كما لو كان النهي لمعنى فيهج٣ ص٢٥٠
- * فصول القول في فحوى الخطاب ودليلهج٣ ص٢٥٨
- * فصل: للخطاب دليل هو حجة شرعية ودلالة صالحة لإثبات الحكمج٣ ص٢٦٦
- * فصل في الدلالة على أن تعليق الحكم على الاسم يدل على أن ما عداه بخلافهج٣ ص٢٩٣
- * فصل في حرف (إنما) هل يقتضي نفيا وإثباتاج٣ ص٢٩٧
- * فصل: الواو لا تقتضي الزتيب على قول أصحابناج٣ ص٢٩٨
- * فصل في "الباء"ج٣ ص٣٠٨
- * فصل في حروف شتى (الفاء، ثم، أو)ج٣ ص٣١١
- * العمومج٣ ص٣١٣
- * فصل: من أدلتنا أن للعموم تأكيدا وللخصوص تأكيداج٣ ص٣٢٧
- * فصل في الدلالة لنا على أن المعقول في لغة العرب من التحريم المنعج٣ ص٣٥٣
- * فصل في الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللامج٣ ص٣٥٤
- * فصل في أسماء المجموع إذا لم يدخلها ألف ولامج٣ ص٣٥٧
- * فصل في أدلتناج٣ ص٣٥٩
- * فصل: إذا وردت صيغة العموم الدالة بمجردها على استغراق الجنس واستيعاب الطبقة فهل يقف العمل بها على البحث عن دليل التخصيصج٣ ص٣٦٠
- * فصل في العموم إذا خص هل يبقى على حقيقته أو يكون مجازاج٣ ص٣٦٥
- * فصل: يجوز تخصيص العموم بدلالة العقلج٣ ص٣٧٣
- * فصل: يجوز تخصيص القرآن بأخبار الآحاد سواء كان العموم قد دخله التخصيص أو لم يدخلهج٣ ص٣٧٨
- * فصل في الكلام على من أجازه في المخصوص ومنع من التخصيص به لما لم يدخله التخصيصج٣ ص٣٨٤
- * فصل: يجوز تخصيص العموم بالقياسج٣ ص٣٨٦
- * فصل: يجوز تخصيص عام السنة بخصوص القرآنج٣ ص٣٩١
- * فصل يجوز تخصيص العموم بأفعال النبي ﷺج٣ ص٣٩٤
- * فصل: يجوز التخصيص بالإجماعج٣ ص٣٩٦
- * فصل: يجوز التخصيص بدليل الخطابج٣ ص٣٩٧
- * يجوز تخصيص العموم بقول الصحابيج٣ ص٣٩٧
- * فصل في دلائلناج٣ ص٣٩٨
- * فصل: يجب الأخذ بتفسير الراوي للفظ المروي عن رسول الله - ﷺ -ج٣ ص٤٠٠
- * فصل: إن ترك الراوي لفظ النبي - ﷺ - وعمل بخلافه متأولا لم يكن تركه للظاهر معمولا به ويعمل بالظاهرج٣ ص٤٠٢
- * فصل: لا يجوز تخصيص اللفظ العام بعادة المكلفينج٣ ص٤٠٦
- * فصل: ويدخل التخصيص على الأخبار كدخوله على الأوامر والنواهيج٣ ص٤٠٩
- * فصل: إذا ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل فلا يحكم بخصوص الجواب العام لخصوص السؤالج٣ ص٤١٠
- * فصل: أقل الجمع المطلق ثلاثةج٣ ص٤٢٦
- * فصل إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا فالعموم على عمومه والخصوص على خصوصه ولا يقضى بتخصيص أولها لأجل تخصيص آخرهاج٣ ص٤٣٣
- * فصل: إذا تعارض آيتان أو خبران وكان أحدهما عاما والآخر خاصا فإنه يقضي بالخاص على العامج٣ ص٤٣٤
- * فصل: إذا تعارض خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر فهما سواء على الإطلاقج٣ ص٤٤٠
- * فصل: إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد، قهل يقضى بالعام على الخاص والمطلق على المقيدج٣ ص٤٤١
- * فصل: العام المتفق على استعماله يجب حمله على الخاص المختلف فيهج٣ ص٤٥٤
- * فصل: إذا تعارض خبران وأمكن استعمالهما ببناء أحدهما على الآخر وجب أن يبنى أحدهما على الآخرج٣ ص٤٥٥
- * فصول الاستثناءج٣ ص٤٦٠
- * فصل: لا يصح الاستثناء المنفصلج٣ ص٤٦١
- * فصل: يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه إذا كان متصلا بهج٣ ص٤٦٩
- * فصل: يجوز الاستثناء من الاستثناءج٣ ص٤٧٠
- * فصل: لا يصح استثناء الأكثرج٣ ص٤٧٠
- * فصل: لا يصح الاستثناء من غير الجنسج٣ ص٤٨٠
- * فصل في الاستثناء إذا تعقب جملا وصلح أن يعود إلى كل واحدة منها لو انفردت، فإنه يعود إلى جميعهاج٣ ص٤٩٠
- * فصول في المجمل والمحكم والمتشابهج٤ ص٥
- * فصل في المحكم والمتشابهج٤ ص٥
- * فصل في الدلالة على ما ذكرناهج٤ ص١٢
- * فصل في شبه المخالف لنفي المتشابهج٤ ص١٦
- * فصل في الأجوبةج٤ ص١٨
- * فصول في القرآن مجازات واستعاراتج٤ ص٢٩
- * فصل في دلائلنا على ذلكج٤ ص٣٠
- * فصل في أسئلتهمج٤ ص٣١
- * فصل في شبهات المخالفج٤ ص٣٦
- * فصل في جمع أجوبة شبههمج٤ ص٣٩
- * فصل في الدلالة على من منع المجاز من أصحابناج٤ ص٤٧
- * فصل يصح الاحتجاج بالمجازج٤ ص٤٨
- * فصل لا يقاس على المجازج٤ ص٤٩
- * فصل يجوز أن يرد اللفظ الواحد فيتناول موضع الحقيقة والمجازج٤ ص٥٠
- * فصل ليس في القرآن غير العربيةج٤ ص٥٣
- * فصل في أدلتناج٤ ص٥٤
- * فصل فيما وجهوه من الأسئلة على ما استدللنا بهج٤ ص٥٦
- * فصل في جمع شبههمج٤ ص٥٨
- * فصل في الأجوبة عما ذكروهج٤ ص٥٩
- * فصل في تفسر القرآن بالرأي والاجتهادج٤ ص٦١
- * فصل نقل التفسير عن الرواية قربة وطاعةج٤ ص٦٣
- * فصل في الرجوع إلى تفسير أصحابي رسول الله ﷺج٤ ص٦٤
- * فصل يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفانج٤ ص٦٥
- * فصل في أدلتناج٤ ص٦٦
- * فصل في شبههمج٤ ص٦٧
- * فصل في جمع الأجوبةج٤ ص٦٨
- * فصل العموم إذا دخله التخصيص لم يصر مجملا ويصح الاحتجاج بهج٤ ص٧٠
- * فصل في جمع أدلتناج٤ ص٧١
- * فصل في شبههمج٤ ص٧٢
- * فصل عموم اللفظ إذا قرن به المدح أو الذم لم يصر مجملا ويصح الاحتجاج بهج٤ ص٧٦
- * فصل في أدلتناج٤ ص٧٧
- * فصل في شبههمج٤ ص٧٨
- * فصل إذا ورد الأمر بالصلاة الحج والزكاةج٤ ص٧٩
- * فصل فيما تعلق به من نصر العمومج٤ ص٨٠
- * فصل في النفي إذا علق في الشيء على صفةج٤ ص٨١
- * فصل في أدلتناج٤ ص٨٢
- * فصل في شبههم في ذلكج٤ ص٨٣
- * فصل في الجوابج٤ ص٨٤
- * فصل في القول في تأخر البيانج٤ ص٨٧
- * فصل في جمع أدلة السمع على جواز ذلك على الإطلاقج٤ ص٨٩
- * فصل في الأدلة المستنبطةج٤ ص٩٦
- * فصل في جميع شبههمج٤ ص١٠٨
- * فصول في أفعال النبي - ﷺ -ج٤ ص١٢٦
- * فصل في أفعال النبي - ﷺ -ج٤ ص١٢٦
- * فصل في جمع أدلتنا على أن أفعاله على الوجوب ومشاركة أمته له في ذلكج٤ ص١٢٧
- * فصل في الاستدلال بغير السمعج٤ ص١٣٤
- * فصل في شبهات المخالفين لنفي الوجوبج٤ ص١٤٢
- * فصل في القائلون بالاباحةج٤ ص١٥٠
- * فصل في شبه الحاملين لأفعاله - ﷺ - على الندب دون الإيجابج٤ ص١٥١
- * فصل في جمع الأجوبةج٤ ص١٥٢
- * فصل جامع لشبه من نفي الوجوب ممن قال منهم بالوقف والندب والإباحةج٤ ص١٥٣
- * فصل إذا ثبت أفعاله - ﷺ - دالة على الوجوب فإن ذلك من جهة السمعج٤ ص١٥٦
- * فصل يجمع دلائلناج٤ ص١٥٧
- * فصل في شبههمج٤ ص١٥٨
- * فصل في أجوبتهمج٤ ص١٥٩
- * فصل البيان بالفعل من جهته ﷺج٤ ص١٦٣
- * فصل في أدلتناج٤ ص١٦٤
- * فصل في شبههمج٤ ص١٦٥
- * فصل في الأجوبةج٤ ص١٦٥
- * فصل القول أولى من الفعلج٤ ص١٦٦
- * فصل في أدلتناج٤ ص١٦٦
- * فصل في شبههمج٤ ص١٦٧
- * فصل يجوز تعبد النبي الثاني بما كان تعبد به النبي الأولج٤ ص١٧٠
- * فصل في دلائلنا على تجويز ذلكج٤ ص١٧١
- * فصل هل كان نبينا - ﷺ - متعبدا بشريعة من قبله؟ج٤ ص١٧٣
- * فصل في أدلتناج٤ ص١٧٥
- * فصل في شبه المخالفينج٤ ص١٨٣
- * فصل نبينا - ﷺ - قبل بعثه ونزول الوحي عليه لم يكن على دين قومهج٤ ص١٩٤
- * فصل الدلالة على أنه كان متعبداج٤ ص١٩٥
- فصول النسخج٤ ص١٩٧
- * فصل يجوز نسخ الشرائع شرا وعقلاج٤ ص١٩٧
- * فصل الدلالة على منع القول بالبداء مع جواز النسخج٤ ص٢٠٠
- * فصل في شبههمج٤ ص٢٠١
- * فصل في الدلالة على جواز النسخج٤ ص٢٠٣
- * فصل في الدلالة على جوازه شرعا وعلى وقوعه وحصوله نقلاج٤ ص٢٠٧
- * فصل في جمع شبههمج٤ ص٢١٢
- * فصل في شبهات من منع ذلك عقلاج٤ ص٢١٣
- * فصل النسخ في القرآن على ثلاثة أضربج٤ ص٢٢٠
- * فصل في الدلالة على جواز نسخ الرسم مع بقاء حكمهج٤ ص٢٢٢
- * فصل هل يجوز أن يمسها المحدث أو يتلوها الجنبج٤ ص٢٢٥
- * فصل في شبهة المخالفج٤ ص٢٢٦
- * فصل فيما ينسخ الحكم إليهج٤ ص٢٢٧
- * فصل يجوز نسخ الحكم إلى مثله وأخف منه وأثقلج٤ ص٢٢٩
- * فصل في أدلتناج٤ ص٢٣٠
- * فصول في شبهات المخالفج٤ ص٢٣٢
- * فصل فيما تعلقوا به من السمعج٤ ص٢٣٢
- * فصل في جمع الأجوبة عن هذه الآيات الكريمةج٤ ص٢٣٣
- * فصل فيما تعلقوا به من الاستنباط وأدلة العقلج٤ ص٢٣٧
- * فصل يجوز نسخ العبادة إلي غير بدلج٤ ص٢٣٨
- * فصل في الفرق بين النسخ والبداءج٤ ص٢٣٩
- * فصل الفرق بين التخصيص والنسخج٤ ص٢٤٠
- * فصل فيما يجوز نسخه من الأخبار وما لا يجوزج٤ ص٢٤٣
- * فصل ولنا تعبد لا يصح نسخهج٤ ص٢٤٨
- * فصل ولنا من الأفعال ما يوصف بالإباحةج٤ ص٢٤٩
- * فصل لنا إجماع الأمة قبلهج٤ ص٢٤٩
- * فصل لا يشترط للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعهج٤ ص٢٥٤
- * فصل في دلائلنا على أنه لا يشترط ذلكج٤ ص٢٥٤
- * فصل يجوز أن يرفع الله سبحانه التكليف رأسا لا بطريق النسخج٤ ص٢٥٦
- * فصل في شبههمج٤ ص٢٥٧
- * فصل في نسخ القرآن بالسنةج٤ ص٢٥٨
- * فصل في أدلة من قال لا يجوز نسخه إلا بقرآنج٤ ص٢٦٠
- * فصل في الأجوبة عن هذه الأسئلةج٤ ص٢٦١
- * فصل يجمع شبههمج٤ ص٢٦٦
- * فصل في الزيادة في النص هل يكون نسخاج٤ ص٢٦٨
- * فصل في دلائلناج٤ ص٢٦٩
- * فصل في شبههمج٤ ص٢٧٢
- * فصل إذا ثبت الحكم في عين من الأعيانج٤ ص٢٧٩
- * فصل في دلائلناج٤ ص٢٨١
- * فصل في شبههمج٤ ص٢٨١
- * فصل إذا كان الناسخ مع جبريل ولم ينزل به إلى النبي - ﷺ - لم يثبت له حكمج٤ ص٢٨٣
- * فصل في دلائلناج٤ ص٢٨٤
- * فصل في شبههمج٤ ص٢٨٦
- * فصل لا يجوز نسخ بالقياسج٤ ص٢٨٨
- * فصل في أدلة من قال يحواز نسخ القرآن بأخبار الآحادج٤ ص٢٩٠
- * فصل في الأجوبة عن ذلكج٤ ص٢٩١
- * فصل فيما تعلق به من أجاز النسخ بالمتواتر منها وهو الأصحج٤ ص٢٩٣
- * فصل يحوز نسخ السنة بالقرآنج٤ ص٢٩٨
- * فصل في الأدلة على جوازهج٤ ص٢٩٩
- * فصل في شبههمج٤ ص٣٠١
- * فصل في الأجوبةج٤ ص٣٠٢
- * فصل يجوز نسخ الحكم قبل وقت فعلهج٤ ص٣٠٣
- * فصل في جمع أدلتناج٤ ص٣٠٤
- * فصل أما قولهم منام فإن منام الأنبياء فيما يتعلق بالأوامر والنواهي وحي معمول عليهج٤ ص٣٠٦
- * فصل في أدلة الاستنباطج٤ ص٣١٣
- * فصل في أدلتناج٤ ص٣١٥
- * فصل في شبهة المخالفج٤ ص٣١٦
- * فصل لا يجوز نسخ الإجماع ولا النسخ بهج٤ ص٣١٧
- * فصل إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخةج٤ ص٣١٩
- * فصل العبادة إذا نسخ بعضها لا يكون نسخا للباقيج٤ ص٣٢٠
- * فصل يجوز النسخ بأفعال رسول الله - ﷺ -ج٤ ص٣٢٢
- * فصول الأخبار وما فيها من الخلافج٤ ص٣٢٣
- * فصل الخير صيغةج٤ ص٣٢٣
- * فصل في دلالتنا فيهاج٤ ص٣٢٤
- * فصل في شبههمج٤ ص٣٢٥
- * فصل يقع العلم بالخير المواترج٤ ص٣٢٦
- * فصل في شبههمج٤ ص٣٣١
- * فصل العلم بالخبر المتواتر ضروريج٤ ص٣٣٦
- * فصل في حجتناج٤ ص٣٣٧
- * فصل في شبه المخالفج٤ ص٣٣٧
- * فصل خبر التواتر لا يولد العلم، ولا خبر الواحد يولد الظنج٤ ص٣٤٠
- * فصل في أدلتنا على إبطال مذهبهم في ذلكج٤ ص٣٤١
- * فصل في شبههمج٤ ص٣٤٥
- * فصل لا يجوز على الجماعة الذين لا يحصل بهم التواتر التواطؤ على كتم ما يحتاج إلى نقله ومعرفتهج٤ ص٣٤٧
- * فصل في الدلالة على فساد مقالتهمج٤ ص٣٤٨
- * فصل في شبههمج٤ ص٣٥٠
- * فصل ليس في التواتر عدد محصورج٤ ص٣٥٥
- * فصل في أدلتناج٤ ص٣٥٦
- * فصل في شبههمج٤ ص٣٥٧
- * فصل لا يعتبر إسلام المخبرين في أخبار التواترج٤ ص٣٥٨
- * فصل في حجتناج٤ ص٣٥٩
- * فصل في شبههمج٤ ص٣٥٩
- * فصل يجوز ورود التعبد بخبر الواحد من طريق العقلج٤ ص٣٦١
- * فصل يحمع أدلتناج٤ ص٣٦٢
- * فصل في شبههمج٤ ص٣٦٤
- * فصل يجب العمل بخبر الواحدج٤ ص٣٦٦
- * فصل في جمع أدلتنا وقوله تعالى (وما كان المؤمنون لينفروا. . .)ج٤ ص٣٦٧
- * فصل في الأسئلة على هذه الآيةج٤ ص٣٦٨
- * فصل إذا كان غرض الإبلاغ العمل والإنذارج٤ ص٣٦٨
- * فصل في الأسئلة على قضايا الصحابة بخبر الواحدج٤ ص٣٧٧
- * فصل في شبههمج٤ ص٣٨٢
- * فصل يقبل خبر الواحد وإن انفرد الواحد بروايتهج٤ ص٣٨٦
- * فصل في أدلتنا على ذلكج٤ ص٣٨٧
- * فصل في شبههمج٤ ص٣٨٨
- * فصل في خبر الواحد فيما تعم به البلوىج٤ ص٣٨٩
- * فصل في دلائلناج٤ ص٣٩٠
- * فصل في شبههمج٤ ص٣٩١
- * فصل يقبل خبر الواحد في إثبات الحدودج٤ ص٣٩٤
- * فصل في دلائلناج٤ ص٣٩٥
- * فصل في شبه المخالفج٤ ص٣٩٦
- * فصل خبر الواحد مقدم على القياسج٤ ص٣٩٦
- فصل في أدلتنا من جهة السننج٤ ص٣٩٨
- فصل في شبهاتهمج٤ ص٤٠٠
- فصل ما يختص أصحاب أبي حنيفةج٤ ص٤٠٢
- فصل خبر الواحد لا يوجب العلم لا الضروري ولا المكتسبج٤ ص٤٠٣
- فصل في جمع أدلتناج٤ ص٤٠٥
- فصل يجمع أسئلة المخالفين على أدلتنا المذكورةج٤ ص٤٠٨
- فصل في أجوبتنا عن أسئلتهمج٤ ص٤٠٩
- فصل يجمع شبهاتهمج٤ ص٤١٢
- فصل في الأجوبة عن شبههمج٤ ص٤١٦
- مسألة المراسيل حجة ويجب العمل بهاج٤ ص٤٢١
- فصل في الأدلة على جواز الاحتجاج بهج٤ ص٤٢٣
- فصل في جمع أسئلتهم على أدلتناج٤ ص٤٢٦
- فصل في الأجوبة عن أسئلتهمج٤ ص٤٢٦
- فصل في شبههمج٤ ص٤٢٧
- فصل في أجوبتهمج٤ ص٤٢٨
- فصل إذا ثبت أن المرسل حجة فلا فرق بين مرسل أهل عصرنا ومن تقدمج٤ ص٤٣١
- فصل في أدلتناج٤ ص٤٣٣
- فصل في شبهة المخالفج٤ ص٤٣٣
- فصل في الأجوبة عما ذكروهج٤ ص٤٣٤
- فصل في كلام احمد في المراسيلج٤ ص٤٣٥
- * فصل في المعتبر في الراوي من الصفات لقبول روايتهج٥ ص٥
- * فصل هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف؟ج٥ ص٢٠
- * فصل في بيان الكبائر التي تمنع رواية الحديث وتوجب الفسقج٥ ص٢٤
- * فصل في أهل البدع ومن يرد حديثه منهمج٥ ص٢٧
- * فصل المستحب رواية الحديث بألفاظهج٥ ص٣٨
- * فصل إذا سمع من الراوي أن رسول الله - ﷺ - قال: كذا، فقال: إن النبي - ﷺ - قال: كذاج٥ ص٤٥
- * فصل إذا وجد سماعه في كتاب، ولم يذكر أنه حمعه جاز روايتهج٥ ص٤٥
- * فصل إن قرئ على الشيخ وهو ساكت، هل يقول: حدثنا؟ج٥ ص٥٠
- * فصل إن قال المحدث: أخبرنا، فهل يجوز للمحدث عنه أن يقول: حدثنا؟ج٥ ص٥٠
- * فصل في الإجازةج٥ ص٥١
- * فصل في المناولةج٥ ص٥١
- * فصل فيمن قال: حدثني وأخبرنى فلان عن فلانج٥ ص٥٦
- * فصل إذا روى صحابي عن صحابي خبرا عن النبي - ﷺ - لزمه العمل بهج٥ ص٥٧
- * فصل إن قال من عاصر النبي عليه السلام: أنا صحابي قبل منهج٥ ص٦٤
- * فصل إذا قال الصحابة أو التابعي: كانوا يفعلون كذا، حمل على الجماعةج٥ ص٦٤
- * فصل: إذا قال الصحابي: قال رسول الله كذا وكذا، حكم بأنه سمع ذلك منهج٥ ص٦٥
- * فصل إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه، وجب الأخذ بزيادتهج٥ ص٦٧
- * فصل إذا سمع خبرا فأراد أن يروي بعضه ويترك بعضهج٥ ص٧٤
- * فصل في تراجيح الألفاظ إذا تقابلت، ولم يمكن الجمع وجب ترجيح ما يظهر فيه التأكيد إما في الإسناد أو المتنج٥ ص٧٦
- * فصل في الترجيح بكون أحد الراويين أتقنج٥ ص٨٠
- * فصل في الترجيح في متن الحديثج٥ ص٨٧
- * فصول التراجيح التي لا تعود إلى الإسناد والمتن لن تعود إلى غيرهماج٥ ص٩٧
- * فصول الإجماعج٥ ص١٠٤
- * مسألة إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالثج٥ ص١٦٤
- * فصل يجوز أن ينعقد الإجماع عن القياسج٥ ص١٦٧
- * فصل في أدلتناج٥ ص١٧٧
- * فصل إجماع أهل المدينة ليس بحجةج٥ ص١٨٣
- * فصل لا يكفي في انعقاد الإجماع اتفاق أهل البيت مع خلاف غيرهمج٥ ص١٨٨
- * فصل في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة وهو بن أهل الاجتهاد يعتد بخلافهج٥ ص١٩٤
- * فصل لا فرق بين أن يكون القول الذي ظهر للباقين وسكتوا عنه - فتيا أو حكماج٥ ص٢٠٨
- * فصل إذا قال الصحابي قولا يخالف القياسج٥ ص٢١٦
- * فصل لا يعد اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا بحيث يمنع الاعتداد بخلاف غيرهم لهم من الصحابةج٥ ص٢٢٠
- * فصل إذا اختلف أصحاب رسول الله - ﷺ - على مذهبين، لم يجز لمن بعدهم من المجتهدين الأخذ بأحدهما من غير دليلج٥ ص٢٢٧
- * فصل يجوز ترك ما تبت وجوبه بالإجماع إذا تغيرت حالهج٥ ص٢٣٠
- * فصل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحدج٥ ص٢٣٢
- * فصل إذا وقعت حادثة بحضرة النبي وسكت عن الحكم فيها فهل يجوز أن نحكم في نظيرها باجتهادنا؟ج٥ ص٢٣٣
- * فصول التقليدج٥ ص٢٣٧
- * فصل إذا استفتى العامي عالما في حكم حادثة تم حدث مثلها وجب عليه أن يحدث لها اجتهادا ثانياج٥ ص٢٤٣
- * فصل لا يجوز لعالم تقليد عالمج٥ ص٢٤٤
- * فصل لا يجوز التقليد للعالم وإن ضاق الوقتج٥ ص٢٥٤
- *فصل لا يتخير العامي بين المفتين بل يجتهد أيهم أدين وأورعج٥ ص٢٥٧
- * فصل في الأفعال والأقوال قبل ورود الشرع ما حكمها؟ج٥ ص٢٥٩
- * فصل في التحسن والتقبيحج٥ ص٢٦٩
- * فصول المسائل النظريات في الكلام في القياسج٥ ص٢٧٠
- * فصل يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا وشرعاج٥ ص٢٨٢
- * فصل في الكلام على من أحال التعبد به لأحل أنه يوجب على المكلفين الأحكام المتضادةج٥ ص٣١٠
- * فصل في القول في محيل التعبد به لأجل استحالة تعبده بالحكم بغالب الظن مع القدرة على النص وما يوصل إلى العلمج٥ ص٣١١
- * فصل مفرد لبيان ورود السمع بذلكج٥ ص٣١٣
- * فصل فيما جاء في استعمال القياس عن الصحابةج٥ ص٣١٦
- * فصل إذا ورد النص على حكم شرعي معللا وجب الحكم في غير المنصوص عليه إذا وجدت فيه العلة المذكورة في النصج٥ ص٣٣٤
- * فصل يجوز إثبات الحدود والكفارات بالقياسج٥ ص٣٤٢
- * فصل يجوز القياس على ما ورد به الخير مخالفا للقياسج٥ ص٣٤٧
- * فصل إذا تبت الحكم في فرع بالقياس على أصل جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرىج٥ ص٣٤٨
- * فصول الاجتهادج٥ ص٣٥١
- * فصل الحق في أصول الديانات في واحد من قول المجتهدين، وما عداه باطلج٥ ص٣٥١
- * فصل الحق من قول المجتهدين في الفروع في واحد أيضاج٥ ص٣٥٦
- * فصل في الدلائل من السنة على أن الحق في واحدج٥ ص٣٦٢
- * فصل فيما ورد في ذلك عن فضلاء الصحابة وأقوالهم الدالة على أن الحق في واحد من أقوال المجتهدينج٥ ص٣٦٤
- * فصل القول بتكافؤ الأدلة قول فاسدج٥ ص٣٨٩
- * فصل في أن ما يؤب إليه اجتهاد المجتهد بأدلة الحكم غير مقطوع بهج٥ ص٣٩٠
- * فصل يجوز التعبد بالاجتهاد في عصر النبي - ﷺ - لمن كان غائبا عنه وبمحضر منهج٥ ص٣٩١
- * فصل في الأدلة على جوازه في عصره مع الغيبة عنه وبمحضر منهج٥ ص٣٩٢
- * فصل كان النبي - ﷺ - يجتهد في الحوادث ويحكم فيها باجتهادهج٥ ص٣٩٧
- * فصل يجوز أن يرد من الله سبحانه الإذن لنبيه - ﷺ - في الحكم بما أراد وشاء بأن يجعل له تأييدا في موافقة الصواب وتجنب الخطأج٥ ص٤١٠
- * فصل لا يخلو عصر من الأعصار من مجتهد يجوز للعامي تقليدهج٥ ص٤٢١
- * فصل إذا تورط في معصية لا يمكنه الخروج منها إلا إقلاعا بالقلب، كغاصب الدار، يكون في خروجه منها طائعاج٥ ص٤٢٦
- * فصل لا يجب شكر المنعم بالعقل، بل لا يجب إلا بالسمعج٥ ص٤٣٩
- * فصل يجوز أن يرد العموم إلما بعض المكلفين وترد دلالة التخصيص السمعية فيطوى عنهمج٥ ص٤٤٧
- * فصل يحوز النسخ وفي السماء إذا كان هناك مكلفج٥ ص٤٥٠
- * فصل: يجوز أن يتطرق الخطأ لاجتهاد الرسول - ﷺ - في الحوادث لكن لا يقر عليهج٥ ص٤٥٢
- * فصل في صفة من يجوز له التقليدج٥ ص٤٥٩
- * فصل في خصال يستحب أن تعتبر في المفتيج٥ ص٤٦٠
- * فصل: إلا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصومج٥ ص٤٦٤
- * فصل: لا يجوز للعامي أن يستفتي في الأحكام من شاء بل عليه البحثج٥ ص٤٦٥
- * فصل إن لم يكن في العصر، إلا عالم واحد، سقط طلب الأعلم والأورعج٥ ص٤٦٧
- * فصل في الفرق بين النسخ والتخصيص من طريق الأحكام والجمع بينهما في الحقيقةج٥ ص٤٦٧
- * فصل في غرائب المسائل والفصولج٥ ص٤٦٩
- * فصل في جواز تأبيد التكلف إلى غير غايةج٥ ص٤٦٩
- * فصل هل يصح أن يكون المكلف في نظره مطيعا؟ج٥ ص٤٧٢
- * فصل في أخبار الآحاد إذا جاءت بما ظاهره التشبيه، هل يجب ردها رأسا، أو يجب قبولها، ويكلف العلماء تأويلها؟ج٥ ص٤٧٣
- * فصل إذا نسخ التنبيه لم ينسخ ما نبه عليهج٥ ص٤٨١
- * فصل في قول المخالف والرد عليهج٥ ص٤٨٢
- * فصل اختلف الناس في العلة التي لأجلها لم يحصل لنا العلم الضروري بصحة قول الأعداد الذين بخبرهم يحصل التواترج٥ ص٤٨٣
- * فصل هل يثبت الإجماع بخبر الواحد؟ج٥ ص٤٨٤
- * فصل من الزوائد، هل يجوز أن يرد من الله سبحانه حروف مقطعة لا يعقل لها معنىج٥ ص٤٨٧
- * فصل يجوز نسخ القياس في عصر النبي - ﷺ -ج٥ ص٤٨٩
- * فصل هل الأصل في القياس الشرعي النص أو حكم النص؟ وأيهما يقع الاستناد إليه؟ج٥ ص٤٩٠
- * فصل هل يجوز ويمكن أن ينص الشرع على كل الأحكام؟ج٥ ص٤٩٢
- * فصل في تعلق الحكم الشرعي بعلتين وأكثرج٥ ص٤٩٤
- * فصل في الاستدلال هل هو قياس أم ليس بقياسج٥ ص٤٩٧
- * فصل لا يجوز للعامي أن يقلد في التوحيد والنبواتج٥ ص٤٩٩
من كتب أبو الوفاء ابن عقيل
كتاب الفنون لابن عقيلأبو الوفاء ابن عقيل ت ٥١٣هـالتذكرة في الفقه «على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»أبو الوفاء ابن عقيل ت ٥١٣هـالتذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمدأبو الوفاء ابن عقيل ت ٥١٣هـفصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعةأبو الوفاء ابن عقيل ت ٥١٣هـالواضح في أصول الفقه - من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة - ت: السديسأبو الوفاء ابن عقيل ت ٥١٣هـ
كتب أخرى في أصول الفقه
القسم كاملًا ←التمهيد في أصول الفقهأبو الخطاب الكلوذاني ت ٥١٠هـشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليلالغزالي ت ٥٠٥هـالمنخولالغزالي ت ٥٠٥هـالمنخول من تعليقات الأصولالغزالي ت ٥٠٥هـالمستصفىالغزالي ت ٥٠٥هـالمستصفى في علم الأصولالغزالي ت ٥٠٥هـأساس القياسالغزالي ت ٥٠٥هـالأربعين في أصول الدينالغزالي ت ٥٠٥هـالإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمينابن السيد البطليوسي ت ٥٢١هـالتعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منهالكيا الهراسي ت ٥٠٤هـإيضاح المحصول من برهان الأصولالمازري ت ٥٣٦هـقواطع الأدلة في الأصولأبو المظفر السمعاني ت ٤٨٩هـميزان الأصول في نتائج العقولعلاء الدين السمرقندي ت ٥٤٠هـأصول السرخسيشمس الأئمة السرخسي ت ٤٨٣هـ
