الحقُّ هو اللازمَ الواجبَ في اللغةِ، لكنْ لمَا جُهِل قدرُه ومصرفُه، كانَ مجملًا (١).
فصلٌ
في النفي إذا علِّقَ في (٢) الشيء على صفة، كقولِه عليه [الصلاةُ و] السلامُ: "لا صلاةَ إلا بفاتحةِ الكتابِ" (٢)، "لا نكاحَ إلا بولي" (٣)، "إنما الأعمالُ بالنياتِ، ولكلِّ امرىء ما نوى" (٤)، وأمثالِ ذلكَ من الألفاظِ المستعملَةِ في نفي أوإِثْباتٍ، أو رفع و(٥) إسقاط، حُمِلَ ذلكَ على نفي الاعتدادِ بالشيءِ بالكليةِ، وعدمِ الإجزاءِ به شرعًا.
(١) "العدة"١/ ١٤٣ - ١٤٤.
(٢) في الأصل: "على".
(٢) تقدم تخريجه ٢/ ٤٤٤.
(٣) أخرجه من حديث أبي موسى رضي الله عنه: أحمد ٤/ ٣٩٤، والدارمي ٢/ ١٣٧، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، والحاكم ٢/ ١٧٠، وابن حبان (٤٠٧٦) و(٤٠٧٧) و(٤٠٧٨) و(٤٠٨٣) و(٤٠٩٠)، والبيهقي ٧/ ١٠٨.
وسبق تخريج حديث عائشة بلفظ: "لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل" ٣/ ٣٠٨.
(٤) أخرجه من حديث عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه: أحمد ١/ ٢٥ و٤٣، والبخاري (١) و(٥٤) و(٢٥٢٩) و(٣٨٩٨) و(٥٠٧٠) و(٦٦٨٩) و(٦٩٥٣)، ومسلم (١٩٠٧)، وأبو داود (٢٢٠١)، والترمذي (١٦٤٧)، والنسائي ١/ ٥٨ - ٦٠ و٦/ ١٥٨، والبغوي (١) و(٢٠٦)، وابن حبان (٣٨٨) و(٣٨٩)، والبيهقي ١/ ٤١.
(٥) في الأصل: "أو".