وقد ذهب بعض إصحابِ الشافعيِّ (١) إلى تفصيلٍ فقالوا: إن كان القول منهم مطلقًا، لم يُعتَبَر انقراضُ العصر، وإن كان مقيدًا، فإن قالوا: هذا قولنا، ونحنُ نجوِّزُ أَنْ يكونَ الحقّ غيرَ ما ذكرْنا، وإنِ اتَّضحَ الحق في غيرِهِ صِرْنا اليهِ، لم يكنْ إجماعًا (٢).

وقيلَ: إنَّ التفصيلَ في الوجهِ الثَّالثِ: إنْ كانَ قولًا من الجميع، لم يعتَبرْ فيهِ انقراض العصرِ، [و] إنْ كانَ قولًا مِن البعضِ وسكوتًا مِن الباقينَ، يُشترطُ فيه انقراضُ العصرِ.

وفائدةُ الخلافِ: أنَّ مَن قالَ باشتراطِ انقراضِ العصرِ، يجعلُ (٣) رجوعَهم أو رجوعَ بعضِهم مزيلًا رافعًا للاجماع، ويكونُ التسويغُ بحالهِ، ومَن قالَ: لا يكونُ شرطًا، يقولُ: إنَّ إجماعَهم التقدمَ يُحَجّ به كلُّ راجع، فلا يُلتفتُ إلى خلافِهِ.

فصل

في جمع أدلِننا

فمنها: قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ