تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و"يَديَّ"، وأنَّها (١) ليست جوارحَ ولا أبعاضًا (٢).

وقوله: ﴿أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾، أزالَ الاشتباهَ من قوله: ﴿وجاءَ ربُك﴾ [الفجر: ٢٢]، ﴿يَوْمَ يَأْتِي﴾ [الأنعام: ١٥٨]، ﴿أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢١٠]، ﴿أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، وأنَّه ليس بالانتقال المشاكلِ لأُفولِ النجومِ.

والذي أزالَ إشكالَ قولِه: ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء: ١٧١]، ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩]، ﴿قَوْلَ الْحَقِّ﴾ [مريم:٣٤]، ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص:٧٥]: قوله: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ [آل عمران: ٥٩] (٣).

وأمَّا المحكمُ من الآي في الفروعِ: فما عُلمَ حكمُه من نطقِه، ولم يُرْفع بنسخِه، مثلُ قوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢].

والمتشابهُ: ما احتاجَ إلى البيانِ من غيرِه، مثلُ قولِه: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، فلا يُعْلَمُ الحقُّ الواجبُ إيتاؤُه إلا من غيرِه.

فالمحكمُ (٤) في الأولِ (٥): يجبُ اعتقادُه، وهو نفيُ التثنيةِ

(١) في الأصل: "وأنهما".

(٢) في الأصل: "أبعاض".

(٣) ذكر آيات الصفات ضمن المتشابه مخالف لمنهج أئمة السلف، انظر التعليق رقم (١) في الصفحة (١٦٩) من الجزء الأول.

(٤) في الأصل: "فالحكم".

(٥) أي في الأصول.

الواضح في أصول الفقه · الجزء ٤ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الواضح في أصول الفقهج ٤ · ص ٧