تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مخطئينَ أو عاصين، ونضمَّ إلى ذلك اعتقادَ الوجوبِ، فيكونَ ذلك أطمَّ وأدْهَى، فلا يُخَلِّصنَا من ذلك الخطرِ إلا الوقفُ إلى أنْ يأتيَ [في]، ذلك دلالة تكشفُ عن حقيقة الحال، ومثل ذلك: استغفاره لأمِّه وعمِّه مع الشرك (١)، فنستغفر نحن للمشركين.

فيقالُ: لا يمتنعُ مع هذه الحالِ أنْ يُكَلِّفَنا اتِّباعَه، وإن كانَ فيه سهوٌ أو خطأ، اسْتُدرِكَ بالرجوعِ عنه، ولسْنَا بأَوْفى منه، ولا يصونُنا البارىء عما لمِ يصنه عنه، فإذا جازَ أن يُؤَخِّرَ عنه البيانَ، ويُمكِّنَ من تلاوتهِ الشيطان، ثم يَنسَخَ ما (٢) يلقيه الشيطانُ، ويُبَيِّن (٣) له الخطأ، ليرجعَ عمَّا وقعَ منه بالخطأِ والنِّسْيَان، جاز أنْ يكلِّفَ اتِّباعَه على ما كان، ألا ترى أنَّ أقوالَه أيضًا لم تسلم من ذلك، ولا عُصِمَ فيها من زَلَّةٍ وخَطأ؟ فقد (٤) صلَّى، فقصر من الركعات، وعاد فأتمَّ، وسجَدَ للسهو (٥)، وندم على الفداءِ بعد أن وجب على أصحابه الاتباع في

(١) حديث استغفاره - ﷺ - لأمه: أخرجه مسلم (٩٧٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها، فأذن لي".

أمَّا حديثُ استغفاره - ﷺ - لعمه، وفيه: "لأستغفرنَّ لك ما لم أنَّهَ عنك" فأنرْل الله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة: ١١٣]: فرواه أحمد ٥/ ٤٣٣، والبخاري (١٣٦٠) و(٣٨٨٤) و(٤٦٧٥) و(٤٧٧٢)، ومسلم (٢٤) (٤٠)، والنسائي ٤/ ٩٠.

(٢) في الأصل: "بما".

(٣) في الأصل: "وبين".

(٤) وفي الأصل: "وقد".

(٥) تقدم تخريجه في ٢/ ٥٥١.

الواضح في أصول الفقه · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الواضح في أصول الفقهج ٤ · ص ١٤٩