ناضِحَه، ويُطعمَه رقيقه (١)، وحملَ ابنُ عباسٍ ذلكَ على غيرِ التحريمِ، وقال: لو كان حرامًا، لم يُعطِه (٢)، وهو قولُ أصحابِ الشافعيِّ (٣).
وفيه روايةٌ أخرى: لا يجبُ العملُ به إذا خالَفه الراوي، مثل ما روي عن عائشةَ أنها زوَّجت بناتِ أخيها (٤)، مع روايتها عن النبيﷺ -: "أيّما امرأةٍ نكحت نفسَها بغيرِ
(١) في الحديث عن ابن مُحَيّصَة: أن أباه استأذنَ رسولَ الله ﷺ في خراج الحجَّام، فأبى أن يأذن له، فلم يزل به حتى قال: "أطعِمْه رقيقَكَ، وأعْلِفْهُ ناضِحَكَ". أخرجه مالك ٢/ ٩٧٤، وأحمد ٥/ ٤٣٥، ٤٣٦، والشافعي ٢/ ١٦٦، وأبود اود (٣٤٢٢)، والترمذي (١٢٧٧)، والبغوي (٢٠٣٤)، والطحاوي في "شرح معاني الاثار" ٤/ ١٣٢، والبيهقي ٩/ ٣٣٧، وابن حبان (٥١٥٤).
أمَّا ما ورد في شأنِ أبي طَيبة؛ فالثابت فيه: "احتجَم رسولُ الله ﷺ، حَجَمه أبوطيبة،
فأمر له رسولُ الله ﷺ بصاعِ من تمر وأمر أهله أن يُخففوا عنه من خراجه".
أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٩٨٤، والبخاري (٢١٠٢) و(٢٢١٠)، وأبوداود (٣٤٢٤)، والطحاوي ٤/ ١٣١، والبيهقي ٩/ ٣٣٧، والبغوي (٢٠٣٥).
ووجه الجمع بين خبر ابن مُحَيَّصَة وخبر أبي طيبة: أن النهيَ عن كسبِ الحجَّام إذا كان على شرطٍ معلوم، بأن يقول: أُخرج منكَ من الدَّم كذا. فلعدم قدرته على إيجاد هذا الشرط، لم يأذن الرسول ﷺ في كسب الحجَّام، فإذا عُدِمَ هذا الشرط جاز كسبُه، ولذلك أجازه الرسول ﷺ لأبي طيبة، وجازاه على فعله. انظر "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" ١١/ ٥٥٧.
ومعنى قوله ﷺ: "أعلفه ناضحك": أي اجعله علفًا لناقتك. والناضح: هي الناقة التي يسقى عليها الماء.
(٢) أخرجه عن ابن عباس بهذا اللفظ أحمد ١/ ٣١٦ و٣٢٤ و٣٣٣ و٣٦٥، والبخاري (٢١٠٣)، و(٢٢٧٩)، ومسلم (١٢٠٢)، وأبود اود (٣٤٢٣) والبيهقي ٩/ ٣٣٨.
(٣) انظر "العدة"٢/ ٥٩٠، و"الإحكام" للآمدي ٢/ ١١٥.
(٤) أخرج مالك ٢/ ٥٥٥. أنَّ عائشة زوجَ النبيِّ ﷺ، زوجت حفصة بنت عبد الرحمن، المنذرَ بن الزبير، وعبد الرحمن غائبٌ بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يُصنعُ هذا به؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال الزبير فمن ذلكَ بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنتُ لأرُدَّ أمرًا قضتِه.