تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنَه بمنزلة الناصب لها.

والمُعتَل هو: المحتج بالعلة.

فصل

والحكمُ الذي هو من جملة ما احتاج إليه القياس وشرط له، هو: قَضاء الشرعِ المستنبط.

وصورته: قول القائِس: فكانَ، فوجبَ، فلزمَ، فلم يَجزْ، فأبيحَ، فاسْتُحب، فاسْتُحِق، وما شاكلَ ذلكَ من العباراتِ بحسب المسألة المختلَفِ فيها.

فصل

ويجوزُ أن تكونَ العلَّة صفةً ذاتيةً أو شرعيةً، واسمًا مشتقًا أو عَلمًا أو حُكمًا (١):

فالصفة الذاتية: كالطعم والقوت في الأعيان المنصوص عليها.

والشرعية: كقولنا: عبادة أو كفارة.

والاسم المشتق: كقولنا في النَّبّاش (٢): سارق، وفي واطىء الأجنبية بغير شُبهة: زان.

(١) تُنظر مسألة تعليل الحكم بالأسماء المشتقة وأسماء الألقاب في "العدة" ٤/ ١٣٤٠، و"التمهيد" ٤/ ٤١، و"المسوّدة " ٣٩٣، و"شرح الكوكب المنير" ٤/ ٤٢.

(٢) نَبش الموتى: استخراجهم بعد الدفن، والنباش: الفاعل لذلك."اللسان": (نَبشَ).

الواضح في أصول الفقه · الجزء ٢ · الصفحة ٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الواضح في أصول الفقهج ٢ · ص ٦١