تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

في الأمرِ هل يقع على الندبِ حقيقةً أو مجازًا؟

اختلف الناس في ذلك، فظاهرُ كلام أحمدَ أنه حقيقةٌ (١)، قال أحمد: آمين، أمرُ النبيِّ ﷺ، ومعلوم أن قولَ: آمين مندوبٌ إليه، وقد سمّاه أمرًا، وعنى بأمره قوله ﷺ: "إذا أمنَ القارىءُ فَأَمِّنُوا" (٢)، وقال في الذبيحة: تُقادُ على المذبح قودًا رفيقًا، وتُوارى السكينُ ولا تُظْهَرُ عند الذبحِ (٣)، أمرَ بذلك رسوَلُ الله. فسمى

(١) وهو الأصلُ عند الحنابلة، وفق ما صرح به القاضي أبو يعلى في "العدة" ٢/ ٣٧٤، وانظر: "المسودة" ص (١٦)، و"شرح الكوكب المنير": ٣/ ٥٥ - ٥٦.

(٢) ورد من حديث أبي هريرة بلفظ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أمنَ الإمامُ فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه".

أخرجه البخا ري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠).

(٣) عن شدّاد بن أوس عن رسول الله ﷺ قال: "إن الله كتب الإحسانَ على كلُّ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحمَم فأحسنوا الذبح وليحدِّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته".

أخرجه: أحمد ٤/ ١٢٣ و١٢٤ و١٢٥ ومسلم (١٩٥٥)، وأبو داود (٢٨١٥)، والترمذي (١٤٠٩)، والنسائي ٧/ ٢٢٧، وابن حبان (٥٨٨٣).

وعن ابن عباس قال: مرَّ رسول الله ﷺ على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحدُّ شفرته، وهي تلحظُ إليه ببصرها، فقال: "أفلا قبلَ هذا؟ أو تريدُ أن تميتها موتتان؟! " أخرجه الطبرانىِ، المعجم الكبير" ١١/ ٣٣٣، و"المعجم الأوسط" ٤/ ٣٦١.

الواضح في أصول الفقه · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الواضح في أصول الفقهج ٢ · ص ٥١٧