فالجواب للحنفي أن يقولَ: أنا أجْمَعُ بينهما بالتأويلِ، أو (١) يتكلمَ على النسخِ بما يُسْقِطُه (٢).

فصل

الاعتراض السابع: التأويل، وهو مثل: أن يستدل الحنفي بأن النبي - ﷺ - تزوجَ ميمونة وهو مُحرمٌ.

فيتأولُه الحنبلي أو الشافعيُّ، فيقول: معناه أنه مُحْرِم بالحَرَمَ لا بالإِحْرام (٣)، مثل قولهم لمن كان بتِهامَةَ: مُتْهِمٌ، ومن كان بنَجْد: مُنْجِدٌ، وأَنشدُوا في عثمان رضي الله عنه حيثُ كان بحَرَمِ المدينةِ:

قتلُوا ابنَ عفانَ الخليفَةَ مُحْرِمًا ... وَدَعا، فلم يُرَ مثلُه مَخْذُولًا (٤)

وَيحْمِلُه على ذلِكَ بالدليل.

فالجواب: أن يَتكلَّمَ على الدليلِ الذي صَرَفَه به عن ظاهِرِه ليُسقِطَه، ويَبْقى له الظاهرُ.

فصل

والاعتراضُ الثامن المعارضة، وذلك يكون بظاهرٍ، وقد يكون بعلةٍ.