والجوابُ لهم: إفسادُ ذلك الأصلِ بأدلتنا ويناقضونَ فيه بما قالوا به مما يخالفُ القياسَ.
الرابعُ: ردُّ أصحاب أبي حنيفة فيما خالفَ قياسَ الأصولِ، كردهم خبرنا في المصراة (١)، والقرعةِ (٢)، وغيرهما.
(١) خبر المصراة رواه أبو هريرة، أن النبي ﷺ قال: "لا تُصرّوا الإبلَ والغنم، فمن ابتاعها بعدَ ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يَحلبها، إن رضيَها أمسكها، وان سخطها ردَّها وصاعًا من تمر" أخرجه مالك ٢/ ٦٨٣، وأحمد ٢/ ٢٤٢، والبخاري (٢١٥٠)، (٢١٥١)، ومسلم (١٥١٥)، (١٥٢٤)، وأبو داود (٣٤٤٣)، والترمذي (١٢٥١)، (١٢٥٢)، وابن ماجه (٢٢٣٩)، والنسائي ٧/ ٢٥٣، وابن حبان (٤٩٧١).
والتصرية: هي أن يجمعَ اللبن في ثدي الإبلِ والغنم، حتى يُوهمَ ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير.
ووجَّه الحنفية رد هذا الخبر، بأنه مخالف للأصول من وجوه: أولًا: أنه معارض لقوله ﷺ:" الخراج بالضمان". ثانيًا: أن فيه معارضة لمنع بيع الطعام بالطعام نسيئةً، وذلك لايجوز باتفاق. ثالثًا: أن الأصل في المتلفات إمَّا القيم واما المثل، وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا مثلًا. رابعًا: في ردِّ صاع من تمرٍ بدل اللبن، بيع طعام مجهول بالمكيل المعلوم، لأن اللبن الذي دلس به البائع غير معلوم القدر. قال ابن رشد: "ولكن الواجب أن يستثنى هذا من هذه الأصول لموضع صحة الحديث، وهذا كأنه ليس من هذا الباب، وانما هو حكم خاص" انظر "الهداية في تخريج أحاديث البداية": لأبي الفيض العماري: ٧/ ٣٣٤.
(٢) الحديث بمشروعية القرعة رويَ مسندًا من حديث عمران بن حصين، أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، وليس له مال غيرهم، فأقرع رسول الله ﷺ بينهم، فاعتق اثنين، ورد أربعة في الرِّق. أخرجه أحمد ٤/ ٤٣٨ =