هؤلاءِ حكمُ الذكورِ، وما ورد الحكم الذي هو العفو إلا في الذكور.
ومن ذلكَ: ما روي عن النبي فى ﷺ أنه قال: "مَن أعتقَ شِركًا لهُ في عبدٍ،- ويروى: مملوكٍ - قومَ عليه قيمةُ عدل، وإلا عَتَق منهُ ما عَتَقَ، ورق ما رق (١) "فكان حكمُ الإِماءِ حكمَ العبيد قياسًا عند القائسين.
ومن ذلكَ: ما روى ابنُ عباس عن ميمونةَ أن فأرةً وقعتُ في سمنٍ فأُخبرَ النبى ﷺ فقال: "ألقُوها وما حَولَها وكُلوا" (٢). فقيسَ على الفأرةِ ابنُ عِرس (٣) والعصفورُ وكل ميتٍ له دم سائلْ عند قومِ، وما لا دمَ له أيضًا عند قوم، وقيسَ على السمنِ الدبسُ الجامدُ وَالزبدُ واللبنُ وسائرُ الجامدات.
فصل
فيما حكمَ النيى ﷺ لأشخاصٍ، حُمِلَ عليهم غيرُهم في تلك الأحكام
وذلك قياس عند قومٍ وليست أقيسةً عند قوم.
وعلى الأول أكثرُ العلماءِ من القائسين.
(١) أخرجه مالك ٢/ ٧٧٢ والشافعي ٢/ ٦٦ وأحمد ٢/ ٢ و١٥ و٧٧ و١٠٥ و١١٢ و١٤٢، والبخاري (٢٥٢٢) و(٢٥٢٣) ومسلم (١٥٠١)، وأبو داود (٣٩٤٠) و(٣٩٤١) و(٣٩٤٢) و(٣٩٤٣)، والترمذي (١٣٤٦)، والنسائي ٧/ ٣١٩ وابن حبان (٤٣١٦)، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(٢) تقدم تخريجه في الصفحة (٥٢).
(٣) ابن عِرس: دُوَيبة معروفة تَشبه الفارة وهي دونَ المنَوْر، تفتك بالدجاج ونحوها. والجمع (بنات عِرس).
انظر "لسان العرب" و"المعجم الوسيط": (عرس).