ولا فرق بين أن يقع القتل بسبب (1) أو مباشرة، كل ذلك يوجب حرمان الميراث.

وقال عثمان البتي (2): قتل الخطأ لا يوجب حرمان الميراث.

وقال مالك (3): القاتل خطأ لا يرث من دية المقتول شيئا؛ لأن الدية حصلت بفعله، ويرث من سائر أمواله.

ومعتمدنا في الباب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " ليس للقاتل من الميراث شيء " (4).

وقال أبو حنيفة (5): قتل الصبي والمجنون لا يتعلق به حرمان الميراث، وكذلك القتل بالسبب.

هذا في القتل المضمون.

6208 - فأما إذا لم يكن القتل موجبا للضمان، فإنه ينقسم إلى قتل مستحق، وإلى قتل لا يوصف بكونه مستحقا.