لشيخي كان يقول: إذا ثبت الملك بإقرار المملوك -حيث يقبل إقراره- فلا كلام.

والتداعي وراء ذلك في تعيين الملك، فلا حاجة -والحالة هذه- إلى تعيين السبب.

فأما إذا كان دعوى الملك في معارضة الحرية الأصلية، فلا بد من إسناد البينة شهادتها إلى الولادة على الملك.

وهذا الذي ذكره ليس بالبعيد، ويجوز أن يقال: هو معتضد بالنص، وفحوى كلام الأصحاب، وهو مخالف لما ذكره صاحب التقريب.

ولكن يدخل عليه شيء، وهو أن ملك الأم الوالدة كيف يطلق، وهل على الشهود أن يقولوا [إنها] (1) أقرت بالملك أم يجب في الأم أيضا إسناد ملكها إلى ولادة؟ وهذا أمر طويل، ولهذا أخرت ما ذكره الشيخ، والتعويل على الكلام المقدم.

فصل

قال: " وإذا بلغ اللقيط، فاشترى، وباع ... إلى آخره " (2).

6163 - مضمون هذا الفصل مشتمل على بقية من أحكام الرق والحرية وهو بالإضافة إلى ما تقدم خفي منسوب [إلى جلي] (3)، فليعتن (4) الناظر به، وليستعن بالله تعالى.

ونحن نستفتح الكلام بذكر ثلاث مراتب نترجمها، ثم ننعطف على بيانها: إحداها - أن يبلغ اللقيط ويقر بالرق لإنسان ابتداء، من غير أن يتقدم منه إقرار بالحرية، أو يتقدم منه تصرف يقتضي الاستبداد به الحرية.

والمرتبة الثانية- أن يبلغ، فيقر بالحرية، ثم يقر بعده بالرق لإنسان.

المرتبة الثالثة - مضمونها أن يتصرف تصرفات لا يستبد بها إلا حر، ثم يقر بعدها بالرق لإنسان.