فصل

قال: " ولو عمل فيها العامل، فأثمرت ثم استحقها ربها ... إلى آخره " (1).

5039 - إذا استحقت النخيل بعد تمام العمل، وحصول الثمرة، فلا يخلو إما أن تكون الثمرة قائمة، أو هالكة.

فإن كانت باقية، فهي للمستحق؛ لأنها حدثت من عين ملكه، ولا حق للعامل فيها.

ثم قال الأصحاب: إذا أخذ المستحق الأشجار والثمار، وقد عمل العامل، فلأصحابنا طريقان: منهم من خرج أمره على قولين؛ لأنه أتلف عمل نفسه، غير أن الغاصب هو الذي استعمله، فهل يرجع على الغاصب بأجرة مثل نفسه؟ فعلى قولين مأخوذين من أصل الغرور.

ومن أصحابنا من قطع بأنه يرجع على الغاصب؛ لأن قول الغرور إنما يجريان فيه إذا رجع الحظ من الإتلاف إلى المغرور، فحينئذ نقول في قول: لا يرجع؛ لأنه المنتفع بما أتلفه، فيبعد أن يجتمع له الانتفاع به [وحق] (2) الرجوع.

وفي قول نغلب حكم الغرور؛ ونثبت الرجوع على الغار.

فأما العامل في مسألتنا؛ فإنه لم يتلف شيئا له فيه حظ ونصيب، ولكنه عمل، ولم يقصر، وإنما حمله على العمل الغاصب، فوجب القطع بثبوت الرجوع عليه.

هذا إذا كانت الثمار قائمة، فردت على المستحق.

5040 - فأما إذا كانت الثمار تالفة، فالقول في ذلك ينقسم: فإن اقتسماها، وتلف نصيب كل واحد منهما في يده، فليقع الكلام أولا في نصيب العامل.

فالذي ذكره معظم الأصحاب في الطرق: الشيخ أبو محمد، وصاحب التقريب، والصيدلاني في مجموعه، وصاحب التصنيف المعروف؛ أن المستحق إذا غرم العامل