والغرض في هذا يتبين بذكر ثلاث مراتب: إحداها - الوقف على جهات القربة، فهو منفذ.

والأخرى - الوقف على الجهات التي يزجر الدين عنها، ولا يقرر عليها، إلا على موادعة ومتاركة، فالوقف على هذه الجهات باطل، وذلك كالوقف على الكنائس والبيع وكتبة [التوراة] (1).

والمرتبة الثالثة - في الوقف على جهة لا نهي فيها، ولا يتضح فيها وجه القربة، كالوقف على الأغنياء من غير تعيين أشخاص.

وكل ما ذكرناه في أحكام التولية في الوقف على الجهات، فأما إذا كان الوقف على معينين، فهذا ليس مبنيا على القربة، حتى يقال: المتقرب أولى بتتمة القربة.

5737 - فإذا وقع التنبه لهذا، قلنا:

الواقف لا يخلو إما أن يتعرض لذكر من يتولى [الوقف، وإما أن يطلق الوقف، فأما إذا أطلق، ولم يتعرض لمن يتولى] (2)، فإن قلنا: الملك للموقوف عليه، فهو المتولي بلا مدافعة؛ إذ الريع له، والملك في الرقبة مضاف إليه.

وإن قلنا: الملك مضاف إلى الله تعالى، فظاهر المذهب أن السلطان لا يتولى الوقف؛ فإنه إنما يخوض فيما يتعلق بالجهات العامة، والملك الذي يضاف إليه في هذا النوع من الوقف تقدير.

ومن أصحابنا من قال: حق التولي يتبع الملك، فإذا أضفناه إلى الله تعالى، فحق التولي إلى القائم بحقوق الله تعالى.

وإن فرعنا على أن السلطان لا يتولى، فحق التولي للموقوف عليه نظرا إلى استحقاق الريع والمنفعة.

وإن قلنا: الملك للواقف في الرقبة، فالأصح أن حق القيام ثابت له؛ فإنه ملك خاص، فيجوز أن يكون القيام بذلك الملك إليه.