الحذف على مصرف يصح، لكان قياسا على حسب هذه الأصول. ولكن الذي بلغنا من الأصحاب القطع بالبطلان.

والذي يتجه فيه أن الوقف ينقسم إلى وقف تمليك، وإلى وقف قربة، فأما وقف التمليك، فهو بمثابة الوقف على معينين، وهو جائز، وإن لم يكن فيه قربة، وهو كالوقف على الكفار. والقسم الثاني - الوقف على جهات القربة، فأما الوقف على البيع، فليس تمليكا، ولا قربة، فبطل، والوقف المطلق يحتمل الصرف إلى القربة، فانقدح فيه الخلاف على البعد.

وقد نجز تمهيد هذا الأصل على أحسن مساق.

فصل

معقود في شرائط الوقف، وما يصح منها وما يفسد

5722 - فنقول أولا: موضوع الوقف الإلزام والإبرام، وقطع الخيرة، كما أن موضوعه التأبيد، كما تفصل القول فيه في الفصل السابق.

فإذا وقف على معينين، أو على جهة من جهات القربة، فالرجوع إلى شرط الواقف في الصفات المرعية في الاستحقاق، وفي الأقدار المستحقة، والترتيب والجمع؛ فإن الواقف هو المفيد، وله الخيرة في كيفية الإفادة وقدرها.

فلو وقف وقدر، وأثبت لنفسه الخيرة في التغيير والتقديم، والتأخير، والأثرة [والتفضيل] (1)، وجعل لنفسه أن يحرم بعد الوقف من شاء، ويزيد من أراد، فهل يصح الشرط على هذا الوجه؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه لا يصح؛ فإن مبنى الوقف على اللزوم، فإن كان الموقوف عليه عرضة لأن يحرم، لم يتحقق اللزوم في مستقر الوقف، وبقيت سلطنة الواقف بعد ثبوت الوقف. وهذا محال.

ومن أصحابنا من صحح الشرط كذلك، وأوجب الوفاء به، وحكم بأن اللازم