ما ليس (1) له، ودام الخصام، فللأصحاب وجهان: أحدهما - أن الأمر يوقف بينهما إلن أن يستمسكا بما يجوز، وقد ذكرنا ما لكل واحد منهما، وما عليه.

والوجه الثاني - أنهما إذا تناكرا، حملا على القلع، ثم مالك الأرض يغرم ما ينقصه القلع.

وهذا كلام مبهم عندي، جاز عليه الناقلون، ولم يبحثوا عن حقيقته، وأول إشكال فيه عسر تصوير التناكر؛ فإن المالك إن طلب قلعا مجانا، لم يجب إليه، وإذا طلب صاحب البناء تبقيته بلا أجرة (2)، لم يجب إليه، فكل واحد طلب أمرا هو فيه مبطل، ومقتضى الشرع منع المبطلين.

وهذا التردد عندي يرجع إلى أن المأمور بالقلع من؟ فإذا طلب مالك الأرض القلع من صاحب البناء، فلأصحابنا وجهان: أحدهما - أنه لا يجبر صاحب البناء على القلع، وإذا لم يجبر وقف الأمر، وقيل لمالك الأرض: مهما (3) أردت أن تقلع، فاقلع، واغرم. هذا معنى وقف الأمر، لا معنى غيره.

والوجه الثاني - أن مالك البناء يجبر على القلع، ثم إذا قلع، فعلى مالك الأرض أرش النقص، ثم إذا فرعنا على وجه الوقف، وقد بيناه، وأوضحنا معناه، فالظاهر أن أجرة مثل الأرض تجب في مدة الوقف، على صاحب البناء؛ فإن استحقاقه لمنفعة الأرض قد انقضى، ولو رضي صاحب الأرض بالتبقية على شرط الأجرة، ثبتت الأجرة، لم يختلف فيها أصحابنا، ولا حاجة في إثبات أجرة المثل إلى ذكر وشرط.

وفي المسألة احتمال على بعد إذا قلنا: القلع على مالك الأرض، وقد طلب القلع، ثم لم يقلع، والتمس القلع من صاحب البناء، والتفريع على أن القلع على مالك الأرض إذا (4) أراد القلع، وهذا لا أعتد به، والفقه إيجاب أجر المثل. والله أعلم.